X

الصحف الوطنية...اعتقال ناشرة فيديو كورونا بمطعم صيني بفاس...وعزل رئيس بلدية بني ملال

الصحف الوطنية...اعتقال ناشرة فيديو كورونا بمطعم صيني بفاس...وعزل رئيس بلدية بني ملال
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 07:33
Zoom

أخبار اليوم

عزل رئيس بلدية بني ملال

زلزال سیاسی کییر هز حزب الحركة الشعبية بوم أول أمس الاثنين، عقب صدور قرار المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، قضى بعزل عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس اللجنة الداخلية بمجلس المستشارين أحمد شد من رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة بني ملال وإسقاط عضويته من المجلس المنتخب خلال انتخابات شتنبر 2015، وذلك بعد مرور حوالی شهر عن قرار توقيفه من مزاولة مهامه كان وزیر الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أصدره بداية العام الجاري وعلمت «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، أن قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والتي تدخل جهة بني ملال ء خنيفرة في نفوذ دائرة قضائها الإداري، تزامن مع التئام الاجتماع الشهري العادي للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بمقره بالرباط، حضره 40 عضوا وترأسه الأمين العام أمحند العنصر، حيث خيم قرار المحكمة القاضي بعزل عضو المكتب السياسي، أحمد شد من رئاسة بلدية بني ملال، القلعة التقليدية للحركيين، (خيم) الاستغراب على اجتماع المكتب السياسي، والذي تفاجأ أعضاؤه بقرار عزل زميلهم من تدبير شؤون مجلس عاصمة جهة بني ملال - خنيفرة، والذي يتوفرون فيه على الأغلبية بفريق يضم 25 مستشارا حركيا، فيما اعتبر قياديون بالحزب خلال تداولهم في الموضوع، قرار المحكمة الإدارية بأنه كان منتظرا بعدما سبقه بشهر قرار وزارة الداخلية والذي أعفى رئيس بلدية بني ملال من مهام التسيير، تورد مصادر الجريدة.

 

اعتقال ناشرة فيديو كورونا بمطعم صيني بفاس

بعد مرور أقل من أسبوع على حالة الرعب والفزع والذهول، والتي عاشها الفاسيون يوم الأربعاء الماضي، عقب انتشار «فيديو» بمواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث عن رصد أول حالة لفيروس «كورونا» القاتل بمطعم صيني فاخر يوجد بوسط مدينة فاس، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بعد عصر يوم أول أمس الاثنين، الشابة التي نشرت الفيديو المروع بعدما تسببت ببلاغها الكاذب عن «كورونا» في حالة استنفار وسط المصالح الطبية والسلطات المحلية وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أخبار اليوم» من مصدر أمني، فإن عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن فاس، قامت مساء أول أمس الاثنين بناء على أمر الإيقاف الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بتوقيف صاحبة الفيديو الكاذب عن رصد «كورونا»، وذلك خلال وجودها أمام مقر صندوق الضمان الاجتماعي القريب من المطعم الصيني بوسط مدينة فاس، حيث تقوم هناك بملء المطبوعات على الرصيف لفائدة الوافدين على الصندوق، مقابل أتعابها والتي تساعد بها عائلتها الفقيرة.

من جهته، قال مصدر قريب من الموضوع للجريدة إن الشابة والتي تتحدر من مدينة بوعرفة بإقليم فكيك استقرت بالحي الشعبي زواغة بمدينة فاس رفقة والدتها، دخلت في حالة من الهيستيريا عقب توقيفها مساء أول أمس الاثنين أمام مقر صندوق الضمان الاجتماعي بفاس، حيث صرحت للشرطة خلال الإستماع إليها، أنها لم تكن تقصد زرع الرعب بين الناس أو الإساءة لسمعة المطعم الصيني مشددة على أنها بينما كانت تزاول مهمتها بباب صندوق الضمان الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، لفت نظرها وصول طاقم طبي يضعون كمامات على وجوههم، فيما قامت السلطات بإغلاق الشارع الذي يوجد به المطعم الصيني مما جعلها بدافع الفضول كما قالت، تندفع نحو المطعم وهي مفزوعة من حديث المارة عن رصد فيروس «كورونا» بالمكان الذي تشتغل بالقرب منه يوميا على الرصيف، قبل أن تقوم بتصوير المشهد ونشره على صفحتها «بالفايسبوك» بتقنية المباشر، سعيا منها بحسن نية كما صرحت للمحققين، بإخبار أصدقائها على الصفحة خصوصا الفاسيين منهم لتوخي الحذر والحيطة من الفيروس، والذي نجح الوصول إلى فاس، بحسب كلامها المزعوم في الفيديو الذي تسبب في اعتقالها.

من جانبه قال صاحب المطعم الصيني بفاس، عبد المجيد كطوع، والذي يشتغل صينيون بمطعمه، في تصريح خص به «أخبار اليوم»، إن الشرطة وعقب اعتقالها لصاحبة الفيديو، استمعوا لتصريحاته بصفته صاحب الشكاية في مواجهتها، حيث تمسك كما قال بمتابعتها قضائيا عقابا لها عما تسببت فيه من جراء سلوكها المتهور، كما وصفه، وإساءتها بشكل كبير لسمعة مطعمه، خصوصا أن نشرها للفيديو، تزامن مع فترة الذروة التي يعرفها المطعم لتقديم وجباته لزبنائه، وهو ما جعل صاحب المطعم، بحسب ما كشفه عنه للجريدة، يضطر بعد واقعة الفيديو إلى إغلاق مطعمة مؤقتا بسبب انتشار الخبر الكاذب عن رصد فيروس كورورنا في مطعمه، خصوصا أن كل العاملين فيه هم مواطنون صينيون.

 

الصباح

20 حزبا سطت على أموال الدولة

فضح إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، 20 حزبا رفض زعماؤها إرجاع مليارين إلى خزينة الدولة، بعد أن دقق قضاته في الحسابات السنوية للأحزاب، وفحصوا صحة نفقاتها من الدعم السنوي، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، وتنظيم المؤتمرات في السنة المالية 2018.

وأكد المسؤول الأول عن تدقيق الحسابات أنه، من أصل 34 حزبا، أودعت 31 حساباتها السنوية لدى المجلس، مسجلا أن الحزب المغربي الحر، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، تخلفت عن القيام بذلك.

قال جطو إن عشرين حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20 . 82 مليون درهم، أي مليار سنتيم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب بخصوص استحقاقات انتخابية سابقة، أو لحساب الدعم السنوي عن 2017 و2018، فيما قامت ستة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1 . 07 مليون درهم خلال 2018، وأرجعت تسعة أحزاب 5 . 07 ملايين درهم في 2019 ووفق ما تم التصريح به من قبل الأحزاب، حسب المصدر نفسه، فإن موارد الأحزاب بلغت 120 . 84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116 . 87 مليون درهم، مؤكدا، في بلاغ أصدره مساء أول أمس (الاثنين)، أن المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق، التي تعني حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب، بخصوص مساهمة الدولة، في تمويل الحملات الانتخابية، والمبلغ العائد له، وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني والدعم غير المستعمل الذي يعني حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة، من قبل الحزب ومبلغ الدعم العائد له، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات.

وأفاد البلاغ أن 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة، بحساب رقم 445 "الدولة دائنة ، كما لم تقم خمسة أحزاب بتنزيل بعض الموارد، أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف، وأن ثلاثة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية. كما لم تقدم ثلاثة أحزاب أخرى للمجلس جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليها في القانون التنظيمي وبلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من قبل الأحزاب السياسية خلال 2018، ما يعادل 116 . 87 مليون درهم، وأن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3 . 17 ملايين درهم كانت موضوع ملاحظات من قبل المجلس تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2 . 36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق اثبات غير كافية قيمتها 353 . 850 . 00 درهما، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463 . 852 . 93 درهما.

 

الجامعة تبحث عن محتضنين للبطولة

باشرت جامعة كرة القدم مفاوضات مع شركات خاصة من أجل رعاية البطولة، وتعويض اتصالات المغرب، فضل مصدرنا عدم ذكر اسمها حاليا.

واختارت الجامعة التفاوض مع مؤسسات متنوعة، بعد فشل المفاوضات مع «أورنج» و«إنوي»، علما أن «اتصالات المغرب» وضعت حدا لتعاونها مع الجامعة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي وترغب الجامعة في الرفع من الدعم المخصص لرعاية البطولة، والذي لم يتجاوز 33 مليون درهم سنويا في عقد الرعاية السابق مع اتصالات المغرب، الذي امتد من 2015 إلى 2019، استفاد بموجبه الجهاز الكروي من 16 مليارا.

وترغب الجامعة حسب معلومات «الصباح»، في الرفع من القيمة المالية السنوية إلى ما فوق 40 مليون درهم، وهو ما وضعته على طاولة المفاوضات الحالية.

من ناحية ثانية، علمت «الصباح» أن الجامعة الملكية الكرة القدم وافقت مبدئيا على مقترح مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، للتكفل بالتغطية الصحية اللاعبي البطولة الوطنية، في قسميها الأول والثاني. واقترحت مؤسسة محمد السادس التكفل بالتغطية الصحية للاعبين، شريطة توفر سيولة مالية إضافية، بما أن المداخيل الحالية لا تكفي، علما أن ميزانيتها السنوية لا تتجاوز معدل 700 مليون، وسبق لها صرف 57 مليون درهم في تسع سنوات، إذ تكفلت ب 860 عضوا وعائلاتهم.

واعتبرت المؤسسة أن إدارييها قادرون على تحمل مسؤولية التكفل بالتغطية الصحية للاعبي البطولة لكنها شددت على ضرورة التوفر على سيولة مالية كافية، متمنية دعما من وزارة الشباب والرياضة وبعض المؤسسات الوطنية.


إقــــرأ المزيد