الصحف الوطنية...إجراءات مشددة بالشواطئ والمقاهي...والتعليم الخاص خارج القطاعات المتضررة

أخبار اليوم

جطو : نعد تقارير لايبالي بها أحد

اشتكى إدريس جطو من عدم اهتمام الحكومة والبرلمان، بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وقال يوم الثلاثاء 23 يونيو، أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، إن المجلس يعد ما بين 40 و50 عملية مراقبة وافتحاص في السنة، فضلا عن مهمة للمجالس الجهوية للحسابات.

وأضاف مخاطبا 250 تقريرا مهما، ولكنها مرت مرور الكرام، ولا أحد يبالي بها". وعبر جطو عن طموحه في إيجاد وسيلة للتعريف بهذه التقارير ومناقشتها واهتمام البرلمان والحكومة بها، مشيرا إلى أن المجلس منفتح على كل المقترحات.

 وأضاف "كقضاة وكمجلس نريد أن نشعر أن عملنا يؤخذ بعين الاعتبار".

ودعا إلى إيجاد طريقة مع البرلمان لتناول هذه التقارير. وأشار جطو إلى أن المهام التي يكلف بها "تتطلب ما بين 8 و9 أشهر لإنجازها"، لأن الأمر يتطلب إعداد تقرير بعد الحصول على المعطيات من الإدارة المعنية، ثم إرسال التقرير للإدارة للرد عليه في ظرف شهرين، وغالبا ما تطلب الإدارة مهلة إضافية قد تصل إلى شهر. لكن بعد صدور التقارير لا تلقى الاهتمام والتفاعل.

وجاء حديث جطو في سياق تقديم المجلس لعرض حول مهمة رقابية كلفته بها لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب تتعلق بالتقييم برنامج مدن بدون صفيح"، الذي جرى إعداده سنة 2004 من أجل القضاء على دور الصفيح، وهو التقرير الذي قدمه أمام اللجنة كمال الداودي، القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات.

شراكة بين جوميا وكوكا كولا

أعلنت شركة "جوميا" عن شراكة جديدة مع "كوكا كوكلا" المغرب، في إطار حملة التوصيل المجاني"، التي تضمن للمستهلكين الوصول الهين والآمن لحاجياتهم اليومية من المشروبات الغازية في مختلف ربوع المملكة. وقالت الشركة في بلاغ صادر عنها إنه من خلال هذه الشراكة، يمكن للمغاربة طلب مشروباتهم المفضلة (كوكا كولا، فانتا، سبرایت، شويبس) عبر منصة "جوميا" الإلكترونية، وسيتوصلون بطلباتهم في مساكنهم مجانا.

وستتم عملية التوصيل في امتثال تام لجميع الإجراءات والتدابير التي يفرضها المغرب منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، وحالة الطوارئ الصحية، والتي تقضي بالحد من تنقلات المواطنين والمكوث في منازلهم.

الصباح

التعليم الخاص خارج القطاعات المتضررة

استثنى قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، مؤسسات التعليم الخاصة من لائحة القطاعات المتضررة من تداعيات تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19"، ويهم القرار جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي والتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاص. واستند الوزيران في قرارهما إلى استمرار كل هذه المؤسسات في تقديم خدماتها باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ، ما يجعلها خارج المؤسسات التي توقف نشاطها.

ويأتي هذا القرار مخالفا لما سبق أن وعد به سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال استقباله ممثلي القطاع الخاص، إذ أكد لهم أنه يباشر مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل إدماج مستخدمي قطاع التعليم الخاص ضمن لائحة الأجراء المستفيدين من التعويض عن التوقف عن الشغل، الذي يصرفه صندوق مواجهة جائحة كوفيد 19.

وأكد الوزير أن الحكومة تدرس كيفية منح الدعم لمستخدمي المدارس الخاصة وإدماجهم ضمن المستفيدين من تعويضات صندوق "کوفید 19".

وسيمكن هذا الإجراء مؤسسات التعليم الخاصة من تقليص تكاليفها والقبول بتخصيص تخفيضات، بالمقابل، للأسر بالنسبة إلى الفصل الأخير.

وأعاد هذا القرار جولات المواجهة بين أرباب مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ إلى نقطة الصفر، إذ أن إقصاء هذه المؤسسات من الدعم سيجعلها تتشبث باستخلاص رسوم التمدرس من أولياء التلاميذ، إذ أن منح التسهيلات كان مشروطا بإدراجها ضمن لائحة المؤسسات المتضررة.

وأفادت مصادر أن هناك مشاورات بين مؤسسات التعليم الخاصة، من أجل الإعلان عن رد موحد على القرار المشترك للمسؤولين الحكوميين، إذ ينتظر أن يتخذ الفاعلون في القطاع قرارا بإلغاء كل تسهيلات الأداء، التي أعلنت عنها مؤسسات التعليم وأكدت المصادر ذاتها أن أرباب مؤسسات التعليم ينسقون فيما بينهم، من أجل إعداد لائحة سوداء بأولياء التلاميذ، الذين يرفضون أداء رسوم التمدرس لتوقف الدراسة بالمؤسسات، إذ لن يسمح لهم بالتسجيل في مؤسسات أخرى حتى يؤدوا ما بذمتهم من المستحقات، التي تطالبهم بها مؤسساتهم الأصلية.

إجراءات مشددة بالشواطئ والمقاهي

لن يستمتع زبناء المقاهي بجلساتهم المعتادة قبل جائحة كورونا، ولن ينعم عشاق البحر بحمامات شمس، دون التقيد بالتوصيات الصحية، من أهمها التباعد الاجتماعي.

وفي الوقت الذي ستفتح المقاهي أبوابها وتشرع الشواطئ في استقبال مرتاديها، ابتداء من غد (الخميس)، حددت السلطات المحلية إجراء ات التباعد الاجتماعي، إذ سيتم فتح الشواطئ من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، مع احترام التباعد، المحدد في ستة أمتار بين كل مظلة، فيما أعلن عن منع کراء المظلات.

وأعلنت السلطات المحلية في مناطق ساحلية أنها وضعت اللمسات الأخيرة على عدد من الإجراء ات بشواطئها، استعدادا لتخفيف قيود الحجر الصحي، المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعمول بها، إذ انطلقت لجان مكونة من رؤساء الجماعات والسلطات المحلية والأمن والوقاية المدنية وشركات النظافة في تنزيل تدابير صارمة بالشواطئ، منها تطبيق دليل مؤسسة محمد السادس الحماية البيئة حول تسيير الشاطئ في ظل جائحة كورونا، والذي ينص على السلامة الصحية للمواطنين بتطبيق التباعد واحترام مسافة الأمان، ومراقبة جودة المياه والقيام بمجموعة من أشغال الصيانة، إضافة إلى تنظيم أنشطة متعلقة بالمحافظة على البيئة.

وكشفت تصريحات مسؤولين محليين أن عدة مدن بدأت في الاستعداد لاستقبال زوار شواطئها عبر "إحداث مجموعة من التغييرات على المدى القريب والمتوسط والبعيد"، والتي شرعت في تطبيقها منذ بداية الجائحة عبر مختلف الواجهات لضمان سلامة المواطنين والتصدي لفيروس "كوفید 19، ومنها القيام بأعمال الصيانة التي شملت تنظيف الشواطئ وتحديد مسافة الأمان بین المظلات، وصباغة الواجهات، وإصلاح الأعمدة الكهربائية، وتزيين بعض المناطق الخضراء، علما أن بلاغا مشتركا لوزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أكد أنه بناء على القرار المتخذ من قبل السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 24 يونيو الجاري عند منتصف الليل، فقد تقرر فتح الفضاء ات الشاطئية وفق شروط خاصة".

من جهتها، ستلتزم المقاهي بإجراء ات التباعد الاجتماعي، من خلال التعقيم وارتداء العاملين للكمامات، ووضع مسافة بين كل طاولة، على ألا يتجاوز عدد الزبناء 50 في المائة من حمولتها، وألا يتعدى عدد الجالسين في طاولة واحدة شخصين.

رسالة الأمة

ملف المحروقات يشعل الحرب الكلامية بين "البيجيدي والأحرار»

لا تكاد "الحرب الكلامية" بين حزبي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، تهدا حتى تشتعل مجددا، إذ شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أول أمس الاثنين، تبادلا للاتهامات بين البرلماني مصطفى بايتاس، عضو فريق التجمع الدستوري، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك على خلفية ملف المحروقات، الذي طالما فجر الخلافات بين الحزبين الحليفين في الحكومة.

واندلعت "المشادات الكلامية" بين بايتاس والرباح، حينما اتهم الأول الثاني بشكل غير مباشر، بتمرير ما أسماه بالمغالطات حول سعر "الغازوال"، حيث قال البرلماني المذكور تعقيبا على الجواب، الذي قدمه المسؤول الحكومي خلال الجلسة ذاتها، إن "الثمن الحالي للغازوال يبلغ 7.86 دراهم وتكلفته تصل إلى 3.5 دراهم، ومن يقول إن المحروقات يجب أن تباع بدرهمين أو ثلاثة دراهم، هل يعني ذلك أننا سنقوم بسرقته لبيعه بهذا الثمن، في حين أن الدولة تحصل على 3.20 دراهم كضرائب.

وتابع بایتاس أن ملف المحروقات "خضع لأكبر عملية تسييس يمكن أن يعرفها المشهد السياسي والحزبي بعد تهافت نظرية التحكم ليتحول إلى شعار انتخابي"، بحسب تعبيره، واصفا تحرير الأسعار ب"التحريق"، مشيرا إلى أن التحرير "رفع العبء عن مالية الدولة التي ربحت 20 ألف مليار سنتيم، والتي يتعين أن يطرح بشأنها تساؤلات بخصوص مدى إسهامها في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والذين صاروا في مواجهة مباشرة مع لوبيات القطاع الخاص، التي تواصل الاستفادة من امتيازات بطرق غير مفهومة.