الصحف الوطنية...أطباء الغد يستأنفون الدراسة...وإغلاق الحدود في وجه رؤساء جماعات

أخبار اليوم

النهاية السعيدة... أطباء الغد يستأنفون الدراسة

بعد شهور من التصعيد، ومسلسل الشد والجذب، رسا أخيرا، ملف طلبة الطب والصيدلة على بر التوافق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، وذلك بعدما قبلت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب العرض الحكومي الجديد، الذي قرب الرؤى بين الطرفين، ودفعهما إلى توقيع محضر استئناف الدراسة ووقف الإضراب المفتوح.

وعقدت التنسيقية الممثلة لأطباء الغد، زوال الأربعاء اجتماعا مع كل من ممثلي وزارتي التعليم والصحة، والممثلين في مديري المستشفيات الجامعية، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، توج بالتوقيع على محضر اتفاق ينص على "رفع قرار المقاطعة الصادر ببيان التنسيقية الوطنية رقم 19 04. 20، على إثر الاتفاق وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والمتمثلة في تحسين جودة التكوين وتحصين مكتسبات كلية الطب العمومية، بحسب ما جاء في بلاغ التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، والذي توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه.

 وجاء في محضر الاتفاق، الذي وقعته المكاتب التسعة المكونة للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب في مختلف جهات المغرب، فضلا عن ممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، مجموعة من الإيجابيات التي تصب لصالح طلبة المؤسسات العمومية، خاصة في علاقتها بالقطاع الخاص، حيث تم منع طلبة المؤسسات الخصوصية للطب، من اجتياز المباريات الداخلية، فيما سمح لهم باجتياز مباريات الإقامة، لكن مع رفع عدد المناصب وصل إلى 150 مقعدا هذه السنة، و450 مقعدا خلال السنوات المقبلة، مع عودة النسبة العادية سنة 2023". وبخصوص أرضية التداريب الاستشفائية والصيدلية والمعدات الطبية نص الاتفاق، على جعل المراكز الاستشفائية الجامعية ميادين خاصة بالطلبة المسجلين بالكليات والمؤسسات العمومية، مع الالتزام بالتسريع في بناء مستشفيات جامعية جديدة في كل من طنجة وأكادير قبل متم 2021، إلى جانب الالتزام برفع أعباء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية للتكوينات في طب الأسنان واستيفائها من خلال برنامج سنوي مفصل ومرقم تعلن عنه الوزارة الوصية خلال الأشهر الثلاثة، التي تلي توقيع الاتفاق من أجل تحسين جودة تكوين طلبة الطب.

البنك الشعبي...مذكرة تفاهم مع « سوميتومو» الياباني

أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع المجموعة البنكية اليابانية "سومیتومو میتسوي بانكينغ کوربورايشن"، على هامش النسخة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا التي تجري هذه السنة في يوكوهاما وقال بلاغ صادر عن المجموعة إن المذكرة الموقعة تهدف إلى تطوير فرص الأعمال على صعيد القارة الإفريقية.

وتعليقا على التوقيع قال كمال مقداد، المدير العام للبنك الشعبي المركزي والأنشطة الدولية، "إن مذكرة التفاهم تعكس إرادة مشتركة للطرفين لتقوية تعاونهما في قطاعات استراتيجية في المناطق الجغرافية التي ينشطان فيها، ما يمكن من الإسهام التنمية المستدامة للأنشطة التجارية والاستثمارية بين اليابان والقارة الإفريقية".

البلاغ أضاف أيضا، أن مذكرة التفاهم ستمكن مجموعة البنك الشعبي المركزي وفروعها من مواكبة زبناء المجموعة اليابانية " سومیتومو میتسوي بانكينغ کوربورايشن" في مشاريعهم الاستثمارية والتجارية في المغرب، وجزر موريس، وكذلك، في البلدان التي تتوفر على فروع للبنك الشعبي المركزي في إفريقيا جنوب الصحراء.

الصباح

إغلاق الحدود في وجه رؤساء جماعات

وقع بعض رؤساء الجماعات الموجودين ضمن لائحة الإحالة على القضاء في مطب تهريب أموالهم إلى الخارج، وثبتت صحة اتهامات وجهها منتخبون إلى رؤساء جماعات سابقين بالتوفر على حسابات سرية في بنوك سويسرية.

وفتحت شبهة تهريب الأموال الباب أمام وكيل الملك بالرباط، صاحب الاختصاص في إصدار أوامر وإجراء ات حماية العملة الوطنية، إذ علمت "الصباح" أن النيابة العامة أصدرت أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، في حق منتخبين متورطين في تلاعبات مالية وعمرانية وتواطؤ مع مافيا السطو على العقارات.

ولم تكتف النيابة العامة بإغلاق المعابر الحدودية في وجه المعنيين بتحقيقات فتحتها الفرقة الوطنية منذ أكثر من سنتين، بل أصدرت أوامر بالتحفظ على ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، كما هو الحال بالنسبة إلی منتخبين سابقين وحاليين في جهة كلميم واد نون.

ويواجه الممنوعون من السفر صكوك اتهام من آلاف الوثائق تتضمن قرائن ووقائع تكشف الخيط الرابط بين مافيا السطو على العقارات والمنتخبين، في ظل حياد سلبي لسلطة الوصاية ومظاهر تسيب وصل إلى شرعنة البناء العشوائي والتجزيء السري بالشهادات الإدارية، ونهب خزينة الدولة بادعاء امتلاك أراضي المرافق العمومية واستعمال وثائق مفبركة لاستصدار عشرات مطالب التحفيظ، قصد الحصول على تعويضات ضخمة من صناديق نزع الملكية للمنفعة العامة.

وتنوعت خروقات التعمير من رخص سكن ممنوحة، دون المرور عبر لجان التعمير، التي يفترض تشكيلها من ممثلين عن كل المصالح المعنية، مرورا بمنح شهادات إدارية مفبركة تتسبب في هدر المال العام وتشجع ظاهرة التجزئة.

 أكدت التحقيقات تنازل منتخبين عن مئات الدعاوي المرفوعة، من قبل جماعاتهم ضد أصحاب مخالفات التعمير، وهو ما وصف بالعفو العام عن المتهمين بالبناء العشوائي، الذي ورط مكاتب حالية وسابقة في شبهة هدر المال العام، على اعتبار أنهم حرموا خزينة الدولة من مداخيل مهمة في شكل غرامات وذعائر، إعمالا للمادة 71 من القانون رقم 66. 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير وشرع بنك المغرب في إعمال مسطرة الحجز على تحويلات الخزينة العامة للمملكة إلى حسابات جماعات أصبحت تواجه خطر الإفلاس، بعد صدور أحكام عن القضاء الإداري باستخلاص ما بذمة مجالس محلية وإقليمية لصالح مقاولات أنجزت صفقات عمومية لصالحها، دون الحاجة الإذن الرؤساء.

وزراء يتسابقون لتعيين أقاربهم

يتسابق عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، من مختلف أحزاب الأغلبية، قصد تعيين المقربين منهم في المناصب العليا أثناء المجالس الحكومية التي انطلقت أشغالها من جديد بعد العطلة الصيفية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح".

ويتنافس الوزراء بتعليمات من زعماء وقادة أحزاب الأغلبية، قصد تسريع وتيرة التعيين في المناصب العليا، لمقربين منهم، وفي الوقت نفسه الدفاع عن استمرار أخرين من أقاربهم وأصدقائهم في تحمل المسؤولية في شركات عمومية كبرى، تتحفظ "الصباح" على نشر أسمائهم، ما اعتبر "انتهازية سياسية.

وانتقدت أحزاب المعارضة هذا السلوك النشاز في الممارسة السياسية، بعد تعيين ستة مسؤولين في اجتماع المجلس الحكومي السابق، وقرب تعيين آخرين في اجتماع المجلس الحكومي المنتظر عقده اليوم (الخميس)، رغم أن قادة المعارضة بدورهم يسعون إلى تعيين مقربين منهم، في إطار السياسية الجديدة المرتكزة على تبادل المنافع، سواء أكان المعين حزبيا أو متعاطفا أو ناشطا حقوقيا أو مدنيا، أو نقابيا، مقربا من الحزب، أو تقنوقراطيا، تتم صباغته بلون حزبي، ويظفر بمقعد المسؤولية، وبعدها بالحقيبة الوزارية، ويستفيد من امتيازات يمنحها وفتحت الأحزاب، حسب المصادر نفسها، قنوات التواصل مع أكثر من إطار من الرجال والنساء في الإدارة والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، في إطار سباق محموم، يتم بموجبه استقطابهم مقابل تقديم وعد القانون.

رسالة الأمة

جماعة وجدة تعترم الاعلان عن أسما موظفيا الأشباح

كشف مصدر مطلع ل «رسالة الأمة» أن رئاسة جماعة وجدة أصدرت مؤخرا، مذكرة مصلحية موجهة إلى رؤساء الأقسام والمصالح ومنسقي الملحقات الإدارية ومديري المرافق المختلفة التابعة للجماعة، تحثهم على نشر وإعلان جميع أسماء الموظفات والموظفين العاملين بالجماعة.

وأضاف المصدر ذاته أن المذكرة تهدف إلى تخليق الحياة العامة، وإعمال مبدأ الشفافية والنزاهة، هذا ودعت المذكرة رؤساء المصالح الانخراط في هذه العملية بشكل جدي من خلال العمل على تحيين اللوائح بشكل منتظم وموافاة رئاسة المجلس بتقارير مفصلة بداية من 23 غشت الجاري تاريخ إصدار هذه المذكرة، ويرى مراقبون للشأن المحلي أن تطبيق هذه المذكرة تعترضها صعوبات، نظرا لتعدد الكبير من الموظفين الأشباح الذين يتلقون رواتبهم من الجماعة دون ممارستهم لمهامهم فضلا على تستر ومحاباة بعض رؤساء المصالح للأشباح.