الصحف الوطنية...أجور وتعويضات "مشبوهة" بالتعاضدية...وكورونا يتقهقر وتطبيق وقايتي يتعقبه

أخبار اليوم

كورونا يتقهقر وتطبيق وقايتي يتعقبه

يبدو أن فيروس "كورونا" المستجد، بدأ يتلاشى شيئا فشيئا ببلدنا، بحسب ما عبرت عنه المؤشرات الوبائية التي رصدتها وزارة الصحة خلال الأسبوع الأخير، والتي كانت إيجابية بشكل غير مسبوق منذ ما يزيد عن الشهرين، كما أن الوزارة تسابقا الزمن استعدادا للمرحلة المقبلة بتنزيلها لمخططات تهدف إلى الرفع من القدرة على إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

تسير المملكة بخطوات ثابتة نحو باب الخلاص من الجائحة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة، أول أمس الأحد، بإعلانها رسميا أن الحالة الوبائية بالمغرب "تتحسن"، خاصة وأن مؤشر انتشار فيروس "كورونا" المعروف علميا ب R0 استقر وطنيا تحت عتبة 0،8، إذ يتأرجح بين 0 ,73R و 0,70R منذ ما يقرب الأسبوعين، وهي الفترة الطبية الكافية للتثبت من استقرار المنحنى الوبائي ببلدنا، بحسب ما أكده مصدر من وزارة الصحة، مشددا أن هذه المؤشرات الإيجابية التي يسجلها المغرب تأتي "بفضل الإجراء ات الشجاعة والاستباقية التي اتخذتها السلطات منذ بداية ظهور الوباء ببلدنا، فضلا عن الالتزام الجماعي بتدابير الحجر الصحي الموصى بها، والتزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، التي وإن كانت دخيلة على ثقافتنا المجتمعية إلا أنها تصب في مصلحة الفرد والجماعة والوطن"، على حد تعبير مصدرنا. في الآن عينه، شدد المصدر المسؤول بوزارة الصحة، أن "استقرار المؤشر الوبائي وتمكننا من السيطرة على الوباء وتطويقه لا يعني أننا بلغنا طوق النجاة وانتهى الموضوع"، يقول المتحدث، الذي عبر عن تخوفه من ظهور موجة ثانية من المرض على شكل بؤر عائلية أو مهنية أو سكنية، قد تكون أشد من الموجة الأولى، في حالة وقع ارتباك على مستوى الالتزام بالإجراءات الموصى بها بعد رفع الحجر في العاشر من شهر يونيو الجاري. المتحدث ذاته، أوضح أن "استقرار هذا المؤشر وطنيا تحت عتبة 0 ,8، لا يعني، أيضا، أن الخطر زال، خاصة أنه هناك تفاوتات على الصعيد الجهوي بحكم الحالات الجديدة، فيما جهات أخرى تتصدر معدل الإصابات الجديدة بشكل يومي، وعلى رأسها جهة الدار البيضاء التي لا يمكن اعتبارها في مأمن تام، إذ لاتزال فوق R1، أيضا كل من جهة مراكش آسفي وجهة طنجة تطوان الحسيمة، اللتين بدأ مؤشرهما الوبائي ينخفض بشكل طفيف".

وهبي في مواجهة مع المحكمة الدستورية

نشب خلاف حاد بين حزب الأصالة والمعاصرة وبين المحكمة الدستورية، بسبب الإجراء ات المرتبطة بالطعن الذي قدمه الفريق النيابي لحزب "البام"، بخصوص دستورية مسطرة المصادقة على قانون رفع سقف التمويلات الخارجية.

وبدأت المشكلة يوم الأربعاء الفائت، عندما رفض الأمين العام للمحكمة الدستورية بتعليمات من رئيس هذه المحكمة، وفق ما يذكر الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، تسلم طلب قدمه يتعلق بملف الطعن الذي رفعه فريقه ضد مسطرة المصادقة على قانون رفع سقف التمويلات الخارجية.

ولم يصدر أي تعليل عن مصالح الأمانة العامة لقرارها ذلك.

وتقدم وهبي، يوم الأربعاء الفائت عبر أحد المحامين، بوثيقة جديدة في موضوع الدعوی القضائية الرائجة، حاليا، أمام المحكمة الدستورية باعتبار فريقه البرلماني طرفا في هذا النزاع، لكنه فوجئ بقرار من الأمين العام للمجلس رفض تسلم الطلاب المرتبط بالاطلاع على المذكرة الجوابية الرئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان بخصوص طعنه. وقام وهبي بتعيين مفوض قضائی حل بمقر للمحكمة الدستورية، وعاين رفض تسلم الطلب، وحرر محضرا رسميا.

الصباح

بلوكاج يمنع افتحاص 28 جامعة رياضية

يلف الغموض برنامجا لافتحاص 28 جامعة رياضية أطلق في عهد رشيد الطالبي العلمي، الوزير الأسبق للشباب والرياضة، ومازال معلقا إلى حد الآن.

وكشفت مصادر مطلعة أن طلب عروض خاصا بعملية الافتحاص، أطلق في نونبر 2018، وتم فتح الأظرفة، واختيار المكتب الذي رست عليه الصفقة، لكن تم توقيف كل شيء، بشكل غامض.

وأفادت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن توقف العملية يطرح علامات استفهام كبيرة داخل الوزارة والجامعات التي لها مصلحة في عدم إخضاعها للافتحاص.

ويأتي مشروع افتحاص الجامعات ال 28، بعد إنجاز الشطر الأول، الذي هم 25 جامعة رياضية، أثبتت نتائج الافتحاص، الذي خضعت له، أن ثمانا منها لم تحصل على المصادقة، بعد رصد اختلالات كبيرة، إدارية ومالية، فيما تمت المصادقة على ملفات 17 جامعة المتبقية بتحفظ.

وحسب المعطيات نفسها، فإن الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي، تعهد عند انطلاق العملية بإحالة ملفات الجامعات الثمان على القضاء والمجلس الأعلى للحسابات، لكن ذلك لم يحصل.

وفي المقابل، أحيل ملف جامعة كرة السلة على القضاء، ليس من قبل الوزارة، بناء على تقرير الافتحاص، وإنما عن طريق أحد طرفي النزاع، الذي لجأ إلى محكمة جرائم الأموال، فيما تقف الوزارة موقف المتفرج. أما الجامعات السبع عشرة المتبقية، التي حصلت على مصادقة بتحفظ، فتم رصد اختلالات في الحكامة، ما جعل الوزارة تتعهد بتعيين مكاتب دراسات مختصة لمواكبتها وتصحيحها، الأمر الذي لم يتم أيضا.

وأفادت المصادر أن الشطر الأول من عملية الافتحاص، كلف أكثر من 500 مليون، لتتساءل عن الجدوى من إنجاز صفقة بهذا الحجم إذا لم يتم استغلال نتائجها، ومتابعة المتورطين واستعادة الأموال، في حال حصل تبديد، أو اختلاسات، إضافة إلى تصحيح الوضع في الجامعات المعنية.

أجور وتعويضات "مشبوهة" بالتعاضدية

تكشف تحريات ما بعد حل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإسناد مهامها إلى أربعة متصرفين، عن مزيد من “المفاجآت”، ضمنها الأجور والتعويضات السمينة وغير الخاضعة للقانون، التي يستفيد منها متعاقدون، وتصل إلى 38 ألف درهم صافية.

وتخضع عينة من هذه الأجور الاستثنائية إلى البحث، ويتعلق الأمر برواتب خمسين متعاقدا يتقاضون تعويضات ومنحا إضافية، دون أن تخضع إلى اقتطاعات لفائدة صناديق اجتماعية، أو الضريبة العامة على الدخل.

وأعطت مصادر “الصباح” مثالا على ذلك، بأحد المديرين المعينين من قبل الرئيس السابق، الذي يتقاضى بصفته متعاقدا، أجرا محددا ضمن العقد المبرم معه مقدرا بـ 25 ألف درهم صافية، مع تمتيعه بتعويضات زائدة خارج العقد بلغت 6750 درهما شهريا، إضافة إلى منح تبلغ 50 ألف درهم كل ستة أشهر.

وأوضحت التحريات الأولى أن الأجر الخام المحدد في 42768 درهما لا يخضع لأي اقتطاع لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد وباقي التحملات الاجتماعية الأخرى، المتعلقة بالتأمين الصحي (القطاعان الأساسي والتكميلي).

ووقفت التحريات أيضا على الفارق بين الأجر الخام والأجر الأساسي المحدد في 6750 درهما المطابق لمجموع التعويضات الخاصة، الذي لم يخضع للضريبة العامة على الدخل، ما يعتبر تهربا، ضريبيا أضاع على الدولة أموالا باهظة.

ويستغل عدد من المتعاقدين وجود خطأ تقني في التطبيقات المعلوماتية لنظام أجير، إذ يستفيدون من أجور وتعويضات دون إخضاعها إلى الاقتطاعات.

وسبق للجنة الافتحاص التابعة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن أثارت هذا الخلل الخطير في تقريرها، إلا أن المسؤولين السابقين تعاملوا بنوع من اللامبالاة مع التوصيات الواردة في التقرير.

الصندوق المغربي للتقاعد يطلق خدمة الاستقبال عن بعد

جرى إطلاق خدمة الاستقبال عن بعد " "Télé accueil بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل التواصل المباشر مع منخرطي الصندوق.

وتعد هذه الخدمة، التي تم إطلاقها بشراكة بين الصندوق المغربي للتقاعد " "CMR ووكالة التنمية الرقمية " ،" ADD إضافة نوعية لقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق، لاسيما خال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ مشترك للصندوق والوكالة، أن هذه الخدمة، التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية الرقمية، متاحة على البوابة : . www " cmr.gov.ma.

 وتمكن هذه الخدمة المرتفق من أخذ موعد قصد التواصل المباشر عبر الفيديو مع مكلف بتقديم المعلومات والإرشادات بالصندوق المغربي للتقاعد ، بغاية الإجابة عن أسئلة المتقاعدين الجدد الذين يودون التحقق من وضعياتهم الإدارية أو إجراء حساب تقديري للمعاش أو الحصول على معلومات تخص حقوقهم وواجباتهم.