الصحراء المغربية.. تحالف المحيط الهادئ يدعم مبادرة الحكم الذاتي
في بيان ختامي توج أشغال الإجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ ومجلس النواب، يومه الخميس 02 مارس الجاري بالرباط، أكدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
واعتبرت لجنة تتبع تحالف المحيط الهادئ، المبادرة المغربية "مجهودا جديا وذا مصداقية"، مشيرة إلى أن "الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لإنتظارات جميع الأطراف". وذكرت أنها تدعم هذا المسلسل التفاوضي كما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وسجلت أن مشروع الحكم الذاتي للصحراء حصل، منذ تقديمه للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، على دعم مجلس الأمن الذي وافق عليه بالإجماع من خلال القرار 1754 الصادر في 30 أبريل 2007، معتبرة هذه المبادرة جادة وذات مصداقية، بالإضافة إلى اعتراف وانخراط العديد من الدول والهيئات التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم نحو إيجاد حل سياسي لملف متوقف منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وأبرزت اللجنة البرلمانية، أن الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لإنتظارات جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه تجسيدا لسياسة التنمية التي تنهجها الحكومة المغربية في الصحراء المغربية، فإن هذه المنطقة "تتمتع بشكل واضح بمستوى أعلى من الإزدهار الإجتماعي والإقتصادي كباقي مناطق المغرب". وشددت على أن المغرب "بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة". وتبعا لذلك، أعرب مكتب اللجنة عن دعمه والتزامه الدائم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وثمن مكتب اللجنة، كباقي أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه المبادرة "كمجهود جدي وذي مصداقية"، سيسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية. وأشاد بريادة المغرب الأفريقية والعربية والتزامه القوي من أجل تعاون جنوب - جنوب مثمر واستباقي، "مما يجعل المملكة محاورا رئيسيا وشريكا موثوقا به لمواجهة التحديات المشتركة كحفظ السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي والتنمية الإجتماعية المندمجة وحماية البيئة".
ويعتبر تحالف المحيط الهادئ، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.