"الشامي" يكشف نسبة النساء المعنفات بالمغرب

الخميس 17 دجنبر 2020 - 09:38

أفاد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الأربعاء 16 دجنبر الجاري، بأن 57 بالمائة من مجموع النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة بالمغرب صرحن بأنهن تعرضن، في ظرف سنة، لشكل واحد، على الأقل من أشكال العنف.

وأوضح الشامي، أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن 7.6 مليون إمرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن، في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث، أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء. مؤكدا أنه لا يمكن لأي بلد أن يطمح لتحقيق التنمية إذا كان نصف قوته الحية يتعرض للإقصاء أو العنف تحت أي شكل. مشيرا إلى أن العنف في حق النساء يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مثيرا الإنتباه إلى الآثار النفسية، التي لا يمكن محوها، لمثل هذه الأعمال على الضحايا، وأيضا كلفتها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

وبحسب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، فإن العقليات والصور النمطية الجاهزة والإكراهات الثقافية هي أبرز العراقيل التي تواجهها النساء في سعيهن لتحقيق الإستقلالية الاقتصادية والتحرر، مبرزا، من جانب آخر، أن فعالية حقوق النساء، من جميع الأجيال، وتحسين وضعيتهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العملية ومكافحة العنف الذي يتعرضن له، تشكل أولويات بالنسبة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

من جانبها، اعتبرت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، أن العنف ضد الفتيات والنساء يشكل إحدى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مسجلة أن الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس "كوفيد 19" ساهمت في تزايد هذا العنف. مشيدة بالجهود المبذولة بالمغرب والتقدم الذي تحقق في المجال، خاصة بفضل انخراط المجتمع المدني والسياسات العمومية.

وأعربت الرحيوي عن الأمل في أن يساهم مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، في مزيد من مكافحة التمييز في حق النساء، مشددة على أن محاربة العنف ضد النساء يمكن أن تتم على ثلاثة مستويات، تشمل الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أنه في إطار العلاقة مع الشريك، تعرضت 25 بالمائة من ضحايا العنف الجسدي، و10 بالمائة من ضحايا العنف الجنسي لإصابات و/ أو مشاكل نفسية نتيجة أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضن له خلال 12 شهرا الأخيرة.