"الشامي": النموذج التنموي إطار مرجعي جديدا للتنمية باختيارات استراتيجية
أكد "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في محاضرة ألقاها يومه الخميس 17 يونيو الجاري بمدينة مكناس، بمبادرة من كلية الحقوق، أن النموذج التنموي الجديد المصمم على قاعدة انتظارات المواطنين، يشكل إطارا مرجعيا جديدا للتنمية باختيارات استراتيجية.
وأوضح "الشامي"، أن هذا النموذج الجديد، حيث الملكية هي ضامنة الوحدة الوطنية وحاملة الرؤية الإستراتيجية للأمد البعيد، يتبنى منظورا تكامليا بين دولة قوية، ديموقراطية وذات تخطيط استراتيجي، ومجتمع قوي، تضامني ومبادر. مبرزا أن النموذج التنموي الجديد المبني على انتظارات المواطنين والمكتسبات المتحققة (استقرار، موقع جيو استراتيجي، علاقات خارجية هامة، بنيات أساسية كبرى...)، يروم تجاوز الصعوبات النسقية والهيكلية ونقص الإنسجام بين الإستراتيجيات والبرامج، وبطء النمو الإقتصادي.
كما يتعلق الأمر، بإطار مرجعي للتنمية "ينطلق من تاريخنا وهويتنا المتعددة التي يتعين الحفاظ عليها، بطموح لأن يكون المواطن في قلب مسلسل التنمية". مضيفا أن النموذج الذي يعد ثمرة مقاربة متعددة التخصصات، يرافع من أجل توزيع الثروات وخلق مناصب شغل لائق ومرافق عمومية ذات جودة. مسجلا أن الطموح في أفق 2035 يكمن في خلق "مغرب مزدهر، مدمج وحاضن للكفاءات"، مستعرضا الإختيارات الاستراتيجية للنموذج التي تتمثل في اقتصاد متنوع، انتاجي ومحدث لفرص الشغل وللثروة، ورأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل وفرص إدماج للجميع ورابط اجتماعي قوي فضلا عن مجالات ترابية مستدامة.
وزاد عضو لجنة النموذج التنموي الجديد، أن الأخير يتوخى خلق الظروف المناسبة من أجل تسارع قوي للنمو ينتظر أن يبلغ 6 في المائة كمعدل، بغرض خلق ما يكفي من فرص الشغل وتمويل التطلعات الكبرى للموذج، خصوصا في القطاعات الإجتماعية. مذكرا بأن النموذج يحدد خمس رهانات لمستقبل منتج لفرص الإستثمار والشراكة في الميادين الإستراتيجية. ويتعلق الأمر بالمرجعية الجهوية، والمجتمع الرقمي، والريادة في الطاقة الخضراء، والقطب المالي الجهوي، و"صنع في المغرب".
وفي الأخير، دعا "الشامي" إلى جامعة مستقلة قادرة على المساهمة في تطوير فضائها الجهوي من خلال نظام تعليمي قائم على التميز في أفق مجتمع معرفة يراهن على الإبتكار والتكيف مع التحولات.
وكان "شكيب بنموسى"، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قد قدم يومه الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، أمام جلالة الملك محمد السادس، التقرير العام الذي أعدته اللجنة.