السكوري يكشف تفاصيل مراقبة القطاع الفلاحي

الخميس 31 يوليو 2025 - 16:50

أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن عمليات المراقبة التي أجريت خلال سنة 2024 أسفرت عن توجيه 13،344 ملاحظة تتعلق بالقطاع الفلاحي، ضمن إجمالي 357،044 ملاحظة صادرة عن مفتشي الشغل.

وأضاف "السكوري"، في رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية "خديجة أروهال"، عن فريق "التقدم والإشتراكية"، أنه تم تحرير 259 محضر مخالفة وجنحة، منها 7 محاضر خاصة بالقطاع الفلاحي، تضمّنت 598 مخالفة و550 جنحة، من بينها 64 مخالفة و23 جنحة تخص القطاع الفلاحي. موضحاً أن مفتشي الشغل نفذوا خلال 2024 ما مجموعه 42،567 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لتطبيق مدونة الشغل، منها 1،614 زيارة استهدفت القطاع الفلاحي.

وأشار وزير التشغيل، إلى أن الوزارة أصدرت في إطار تعزيز الحماية الإجتماعية مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث سيصبح الحد الأدنى للأجر اليومي في الأنشطة الفلاحية 93 درهماً، اعتباراً من 1 أبريل 2025. مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليص الفوارق في الأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، في مسعى لتوحيدها، وذلك ضمن الإجراأت الرامية إلى الحد من التمييز الذي كان يعاني منه الأجراء في المجال الزراعي.

وفيما يتعلق بتشغيل النساء في العمل الليلي، لفت الوزير إلى المقتضيات القانونية الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.568 الصادر في 29 دجنبر 2004، والتي تُلزم المشغل بتوفير وسائل نقل ذهاباً وإياباً للنساء العاملات في حال عدم توفر النقل العمومي. وأضاف أن مصالح الوزارة تواصل جهودها في توعية وتحسيس أصحاب الضيعات والمقاولات المعنية بهدف تحسين ظروف العمل ووسائل النقل لفائدة العمال الزراعيين.

وخلص "السكوري"، إلى أن اتفاقية الشراكة بين الوزارة والصندوق تتيح تبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق حول المخالفات، لتعزيز احترام القوانين المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، وتحسين تطبيق تشريعات العمل.