- 10:30بوركينا فاسو تشيد بجهود جلالة الملك للتعاون جنوب - جنوب
- 10:12استعادة شبه كاملة للكهرباء في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع غير مسبوق
- 09:43الطالبي العلمي يتباحث مع رؤساء البرلمانات
- 09:23المغرب يستورد شحنة أعلاف ضخمة بقيمة تفوق مليون دولار
- 08:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
- 08:43تصريح وهبي بمحاسبة أولياء القاصرين المسلحين يشعل مواقع التواصل
- 08:30قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
- 08:15هلال يُدحض إدعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية
- 07:56توقيف أب وابنه بتهمة النصب والاحتيال بطريقة “السماوي"
تابعونا على فيسبوك
السكوري يحدد موعد المصادقة على قانون الإضراب
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء المقبل، مردفا أن، تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، يعد تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة.
وأضاف الوزير في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، أنه لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس.
وشدد المسؤول الحكومي على أن، الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، والمطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية.
وأفاد السكوري بأنه، ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن، جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن، الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع، ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.
المتحدث قال أيضا، إن الحكومة كانت تريد الاشتغال على مدونة الشغل، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب، لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية.
تعليقات (0)