السكوري: قانون الإضراب يروم حماية الشغيلة والمقاولة

الثلاثاء 24 دجنبر 2024 - 20:37

قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في معرض تقديمه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب يومه الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، إن القانون يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.

وأوضح "السكوري"، أن هناك عدداً من التعديلات تم قبولها، "ليس بناء على اعتبارات سياسية، وإنما لكونها تعديلات منطقية ومعقولة وتستجيب لحاجيات المواطنين"، مُشدّداً على اعتماد منهج التشارك والتوافق مع مختلف التنظيمات النقابية والسياسية. وأكد أن هذا النص القانوني يضمن التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب وأيضا الحق في العمل، وسجّل أنه لا يمكن السماح بممارسة الشّطط داخل المقاولات، كما لا يمكن قبول انقطاع الخدمات عن المواطنين.

وأضاف وزير التشغيل، أنه إلى جانب منع المشغل من استقدام عمال مكان العمال المضربين، سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة قبل تاريخ الإضراب، موضحاً أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من إمكانية لجوء المشغل إلى المتدربين لتعويض العمال المضربين، وذلك من أجل أن يدرك المشغل أن الحوار هو الحل لإنهاء حالة الإضراب. وأفاد بأنه تم إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، من أبرزها "إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق"، وحذف الإحالة على العقوبات "الجنائية الأشد"، التي لا يمكن تطبيقها على الإضراب باعتباره "مجرد توقف عن العمل"، مبرزاً أنه في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام، يتم تطبيق قوانين أخرى.

وتابع الوزير، أنه سيتم تطوير مشروع القانون وتحسينه في مجال العقوبات، ليصبح أكثر توازناً، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على المشغل لا ينبغي أن تكون مماثلة لتلك التي تفرض على النقابات، في حال الإخلال بهذا القانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى أداء العقوبات المالية مقابل عدم أدائه حقوق العمال. مشيراً إلى أن من بين التعديلات التي عرفها النص، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المضربين، تم منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون.