- 22:37الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الدورة الـ 49 لجائزة الحسن الثاني للغولف
- 22:18مجسم كأس العالم للأندية يحط الرحال بإفريقيا
- 22:18سيدي يحيى الغرب ..إطلاق مجموعة مشاريع لتطوير البنية التحتية
- 21:47تقنين التروتينيت.. تفاصيل المخالفات المرتقبة
- 21:30الشركة الجهوية بالبيضاء تستثمر أزيد من 2 مليار درهم في 2025
- 21:04موريتانيا تمنح السائقين المغاربة تأشيرة متعددة الدخول
- 20:41ابراهيم دياز يقود التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس ملك إسبانيا
- 20:36تفوق 6 ملايير درهم.. مجلس جهة الرباط يصادق على اتفاقيات للتنمية
- 20:30السعدي: أخنوش مظلوم وبنكيران خاصو العزل السياسي
تابعونا على فيسبوك
السكوري: الحكومة سطّرت خطة جديدة لمكافحة البطالة
أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة سطّرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.
وأوضح "السكوري"، خلال ندوة نُظّمت يومه السبت 28 دجنبر الجاري بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافاً مالياً قدره 14 مليار درهم، مشدداً على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الإندماج في سوق الشغل.
وأشار وزير التشغيل، إلى البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاأت قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات. وتوقّف عند برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يروم الإنتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025.
وذكّر ببرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تروم الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي. مُسجّلاً أن الجهود الحكومية مكّنت، خلال الثلث الأخير من سنة 2024، من خلق 300 ألف منصب شغل، وذلك في قطاعات مهيكلة كالصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
وعن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، لفت الوزير إلى أن الحكومة أصدرت مرسوماً يقضي برفعه بنسبة 5 في المائة اعتباراً من يناير 2025، مُنوّهاً بالشروع في المصادقة على القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
تعليقات (0)