السدود المغربية تحافظ على انتعاشها رغم موجة الحر

الاثنين 07 شتنبر 2026 - 04:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

السدود المغربية تحافظ على انتعاشها رغم موجة الحر

كشفت معطيات محيّنة صادرة عن المديرية العامة للبحث والتخطيط المائي، التابعة لوزارة التجهيز والماء، استمرار التحسن اللافت في وضعية السدود المغربية، رغم موجات الحر التي تشهدها المملكة مع بداية شهر شتنبر. وبلغت نسبة الملء الإجمالية على الصعيد الوطني، إلى غاية الأحد، 67,15%، مقابل 33,51% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بما يعكس تحسناً يقارب الضعف في ظرف عام واحد.

أكثر من 11 مليار متر مكعب من المياه

وارتفع حجم المخزون المائي بالسدود إلى حوالي 11 مليارا و433,85 مليون متر مكعب، من أصل سعة عادية تناهز 17 مليارا و27 مليون متر مكعب. ويأتي هذا التحسن بعد أن لم يكن المخزون يتجاوز نحو 5,7 مليارات متر مكعب في التاريخ نفسه من سنة 2025، في مؤشر على استمرار الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية التي عرفتها المملكة خلال فصلَي الشتاء والربيع.

سبو واللوكوس في صدارة الترتيب

وتواصل الأحواض المائية الشمالية والوسطى تصدرها للمشهد الوطني، حيث تجاوزت نسب الملء في أربعة أحواض عتبة 78%. وجاء حوض سبو في المرتبة الأولى بنسبة 80,14%، متبوعاً بـحوض اللوكوس بـ79,18%، ثم تانسيفت بـ78,85% وأبي رقراق بـ78,84%. كما حافظ سد سيدي إدريس بحوض أم الربيع على نسبة ملء بلغت 100% للسنة الثانية على التوالي.

أم الربيع يسجل أكبر قفزة

وسجل حوض أم الربيع أكبر تحسن سنوي، بعدما ارتفعت نسبة ملئه من 10,07% فقط في السنة الماضية إلى 59,16% حالياً، بزيادة تفوق 49 نقطة مئوية، وهو تحسن ساهمت فيه، من بين عوامل أخرى، التعبئة الجيدة لسد بين الويدان. كما ارتفعت نسب الملء في حوضَي ملوية وسوس-ماسة بنحو 29 نقطة مئوية لكل منهما مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

الجنوب والجنوب الشرقي.. الحلقة الأضعف

ورغم التحسن الوطني، تكشف الأرقام عن استمرار تفاوت واضح بين الأحواض. إذ لا تزال أحواض الجنوب والجنوب الشرقي الأكثر هشاشة، حيث لم تتجاوز نسبة ملء حوض درعة واد نون 32,33%، رغم ارتفاعها بنحو 3,5 نقاط فقط خلال عام. كما بلغت نسبة ملء حوض سوس ماسة 48,22%.

ويشكل حوض زيز كير غريس الحالة الوحيدة التي سجلت تراجعاً على المستوى الوطني، بعدما انخفضت نسبة ملئه من 47,22% سنة 2025 إلى 39,28% حالياً، أي بتراجع يقارب ثماني نقاط مئوية.

وتؤكد هذه المعطيات أن تحسن الوضعية المائية بالمغرب لا يلغي استمرار التفاوت الجهوي في توزيع الموارد، إذ تستفيد الأحواض الشمالية والوسطى من مستويات ملء مريحة، مقابل استمرار الضغوط على عدد من الأحواض الجنوبية والشرقية، وهو ما يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام السياسة المائية الوطنية.