- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 16:55طنجة...حملة واسعة لتحرير الملك العمومي
- 16:02التهراوي يُطلق خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة
- 15:49الخطوط الملكية المغربية تعزز أسطولها بطائرات جديدة
تابعونا على فيسبوك
السجن للمتلاعبين بصفقات الموانئ
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، تسعة مسؤولين بعدة موانئ، ضمنهم ضباط كبار للملاحة البحرية تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء، بأحكام حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ. وفق ما أوردت يومية "الصباح".
وذكرت الجريدة، أن المحكمة قضت في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها. كما أدانت ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد، وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري، ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، كما عوضت المحكمة الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بدرهم رمزي.
وأضافت "الصباح"، أن مسؤولون من مدن مختلفة مثلوا أمام قضاة الأموال، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بمديريات جهوية وإقليمية، كيفها قاضي التحقيق إلى جرائم مالية، مؤكدة وجود وسائل إثبات كافية في الجرائم سالفة الذكر، ضمنها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان، من إسبانيا، بمبلغ ستة ملايير، نالتها شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية بميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، إذ لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي، إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي، كما جرى التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، وإتلاف مركب وإعادة الإتجار فيه بميناء المضيق.