السجن النافذ والغرامة لشخصين خرقا حالة الطوارئ الصحية بإمنتانوت..
أصدرت المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، يوم أمس الإثنين 23 مارس الجاري، أمرها بالسجن النافذ لمدة شهر في حق شخصين، خرقا إجراءات حالة الطوارئ، وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.
وكانت المصالح الأمنية بإمنتانوت قد اعتقلت يوم الجمعة الماضي، شخصين في عقدهما الثاني رفضا الإمتثال لحالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، كما قاما بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
يذكر أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقت أمس، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والذي بموجبه يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشروع المرسوم بقانون يندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
