السجن النافذ لملياردير في السطو على عقارات الغير

الاثنين 04 نونبر 2024 - 10:02

أصدرت هيئة محكمة الإستئناف بتطوان، يوم الخميس الماضي، حكماً بسنتين حبساً نافذاً في حق ملياردير مشهور بالشمال، في الملف المتعلق باتهامه بالإستيلاء على أملاك الغير وضحايا فاق عددهم 20 شخصا، وذلك بعدما نفى المهندس الذي يفترض أنه هو من أنجز التصميم الطبوغرافي الذي تم الإستناد عليه لبناء وثيقة عدلية، إصداره لأي وثيقة تتعلق بالملف المثير للجدل. بحسب ما أوردته جريدة "الأخبار".

وذكرت اليومية، أنه تم الحكم أيضا بإتلاف الوثيقة المزورة وتعويض للمتضررين بمبلغ 100 ألف درهم، وذلك بعد إماطة اللثام عن غموض التصاميم الطبوغرافية التي تتعلق بالمساحات الأرضية وتصحيح الحدود، فضلا عن استفسار المهندس المعني حول عدم تطابق اسمه العائلي مع مضمون الوثيقة التي أنجزها العدول وكذا التدقيق في تصريحه المكتوب أنه لم يصدر أي وثيقة بهذا الشأن كما أنه ليس محلفا ولا يحمل هذه الصفة، غير أنه مسجل بالهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين ولا يوقع بصفته محلفا لأنه ليس كذلك أمام المحاكم.

وأضافت "الأخبار"، أن الملف تم حجزه للمداولة بعد مناقشة واسعة من قبل دفاع الطرفين ومطالب ممثل الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، والتدقيق في حيثيات اتهام المليادردير المذكور بالتزوير والإستيلاء على عقارات الغير وضحايا يتجاوز عددهم 20 شخصا، أصبحوا بعد تصحيح الحدود لا يملكون أي شيء.

وقرّرت هيئة المحكمة في وقت سابق منح دفاع المتهم مهلة من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، وذلك حتى تتم مناقشة مضامينه خلال جلسات المحاكمة، والنظر في كافة الحيثيات والظروف مع فتح الباب من أجل تجهيز الملف، وفتح الباب للمناقشة والمرافعة قبل المداولة، وإصدار الحكم المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويُعتبر المتهم من أكبر ملاكي العقار بجهة الشمال، وقد سبق له أن أنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة، وصرّح بأنه اشترى من المشتكي وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل إلى 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي، وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا.