- 09:03بينها اللغة العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص
- 08:30المغربية الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء أفريقيات
- 08:00إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الصحي في القارة
- 07:44توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 24 نونبر
- 07:00البطولة العربية للغولف: تتويج مغربي مزدوج بفئتي الرجال والرواد في عجمان
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
- 23:33ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء
- 23:27نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير و يعزز صدارته للبطولة برو
تابعونا على فيسبوك
السبب الحقيقي وراء الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه بالأسواق !
بعد الإضراب الوطني الذي يخوضه أصحاب شاحنات نقل البضائع والخضر والفواكه منذ 6 أيام، عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا صاروخيا بنسب تراوحت ما بين 30 و90 % في معظم أسواق التجزئة والأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد إعلان رفع أسعار الغازوال بنسبة لم تتجاوز 5 %.
وفي هذا السياق، أكد تجار بسوق شعبي في منطقة درب غلف أن الإرتفاع الذي مس أسعار الخضر يعود إلى المضاربة التي يقودها وسطاء يتحكمون في سوق الجملة بشكل كارثي.
وأضافوا أن أصحاب الشاحنات التي تنقل الخضر نحو محلاتهم التجارية أقدمت على رفع كلفة النقل إلى مستويات غير معتادة، بدعوى الزيادة التي طالت أسعار المحروقات في محطات الوقود.
وتراوح سعر الطماطم في الأسواق الشعبية للعاصمة الإقتصادية ما بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد، واستقر سعر الجزر في مستويات قياسية بلغت 4.5 دراهم للكيلوغرام في أسواق عين الشق والحي المحمدي والبرنوصي، بينما لم يتجاوز في سوق الجملة 2.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، بفرق بلغ 90 %.
وحتى "اللوبيا الخضراء" لم تسلم هي الأخرى من لهيب الأسعار، حيث تفاجأ معظم رواد الأسواق الشعبية بارتفاع كبير في ثمنها التي بلغ ثمن التقسيط للكيلوغرام الواحد منها ما يقارب 15 درهما، في حين بلغ سعرها في سوق الجملة 6.30 درهما للكيلوغرام.
ورغم هذا الإرتفاع القياسي، يؤكد أرباب شاحنات النقل أنهم مستمرون في هذا الإضراب، وتعليقه يبقى رهين في جلوس وزارة النقل على طاولة الحوار من أجل التفاوض حول مطالبهم المشروعة.
وقد عبرت فئة واسعة من المواطنين عن تذمرهم من هذا الإرتفاع المهول، في ظل استقرار الأجور، في مقابل غلاء المعيشة وزيادة المتطلبات الأساسية اليومية للأسر المغربية.
والسؤال الواجب طرحه: هل سيبقى المواطن المغربي المغلوب على أمره دائما هو الضحية والحكومة عــاجــزة وتتــفــرج ..؟!