- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
- 19:20جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- 19:16الركراكي يكشف عن تشكيلة الأسود لمواجهة تونس
- 19:12قتل الكلاب الضالة يُسائل لفتيت
- 18:48الهجمات السيبرانية وتسريب المعطيات الشخصية يسائل السغروشني
- 18:26"باراجات أمنية" لمنع بيع الأضاحي بجهة طنجة
- 18:01انهيار تحالف ترامب وماسك
- 17:34تحذيرات علمية من اقتراب عودة فيروس كورونا
تابعونا على فيسبوك
الزيادة في سعر البوطا تنذر بارتفاعات جديدة في أثمان هذه المواد
فهد صديق
كما كان متوقعا قررت الحكومة رفع الدعم الجزئي عن قنينات غاز البوتان بما قدره 2.5 دراهم بالنسبة لقنينة فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة فئة 12 كغ، ما يمهد الطريق لخطوات مماثلة في باقي المواد الإستهلاكية الأخرى.
المواد الإستهلاكية المرشحة للإرتفاع
في إطار التقيد بالتوجهات الإستراتيجية لورش تعميم الحماية الإجتماعية الرامية إلى صرف الدعم الإجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، فمن المقرر مواصلة الدعم عن المواد الأساسية التي تدعمها الدولة إلى جانب غاز البوتان، كلاً من السكر الذي تخصص له الحكومة 3.88 مليار درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين بنحو 143 درهماً للقنطار.
ووفق معطيات ارسمية، فقد ارتفعت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 إلى 2،66 مليار درهم أي بزيادة 14 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
كما واصلت الحكومة دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين المحددة في 6.26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143.37 درهم للقنطار، وذلك بالتوازي مع الإجراأت المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي (تغطية تكاليف التخزين والمستودعات) بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023.
وفي هذا الصدد، أكد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن "المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم تبعا للأوضاع في السوق الدولية"، مضيفا أن "هذا الإصلاح يمثل دائما أولوية، لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار".
رفع الدعم مسألة وقت فقط
قال الخبير الإقتصادي "محمد جدري"، إن رفع الدعم عن مجموعة من المواد الإستهلاكية الأساسية هي مسألة وقت فقط في المملكة، ذلك أنه كان من المتوقع أن ننتهي مع صندوق المقاصة في 2024، لكن حالت الموجة التضخمية دون تحقق ذلك وأجلت هذا الموضوع إلى وقت لاحق.
وأوضح "جدري"، أن انخفاض المخصصات لصندوق المقاصة من 26 مليار درهم سنة 2023 إلى 16 مليار درهم في 2024، يبقى "أمرا متوقعا لأنه سيتم تعويض هذا الصندوق الذي يعطي دعما غير مباشرا لمجموعة من الفئات، سيما وأن المغرب كان يكابد طيلة السنوات السالفة مشكل في تحديد الفئات المستهدفة والتي سيتم تمكينها في هذه الحالة، من الدعم المباشر للأسر عن طريق تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من السجل الإجتماعي الموحد".
تعليقات (0)