الرميد يطالب بوقف إضراب المحامين إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة

الأربعاء 02 شتنبر 2026 - 18:13

بقلم: Harbal Wafae

الرميد يطالب بوقف إضراب المحامين إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة

انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق والمحامي بهيئة الدار البيضاء، استمرار الإضراب الشامل الذي يخوضه المحامون احتجاجا على القانون الجديد المنظم للمهنة، معتبرا أن مواصلة الاحتجاج بعد المصادقة على النص ونشره في الجريدة الرسمية، وفي ظل المرحلة الانتخابية الحالية، لن تفضي إلى نتائج ملموسة. ودعا الرميد إلى تعليق الإضراب مؤقتا وانتظار تشكيل الحكومة المقبلة من أجل استئناف الحوار حول المقتضيات التي لا تزال محل اعتراض.

وأوضح الرميد أن موقفه لا يعني خلو القانون الجديد من الاختلالات، مشيرا إلى أن النص عرف تعديلات متعددة خلال مساره التشريعي، قبل أن يستقر في صيغة تختلف عن المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل في بدايته. وفي المقابل، سجل أن المطالب المرفوعة حاليا تفتقر، في جانب منها، إلى الدقة والوضوح، داعيا الهيئات المهنية إلى تحديد المواد التي ترى ضرورة مراجعتها، بدل الاكتفاء باعتراضات عامة لا ترتبط دائما بمقتضيات القانون المصادق عليه.

وانتقد وزير العدل الأسبق أيضا اللجوء إلى الإضراب الشامل باعتباره وسيلة للاحتجاج، معتبرا أن تداعياته تمس مصالح المتقاضين والمحامين أكثر مما تضغط على أصحاب القرار. وتوقف عند المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الإضراب، خاصة المادة 50 من القانون الجديد، التي تمنع الاتفاق على الامتناع الكلي عن أداء الواجب تجاه القضاء، فضلا عن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، التي تصنف مرفق العدالة ضمن المرافق الحيوية وتفرض ضمان حد أدنى من الخدمة.

وأبدى الرميد قلقه من تأثير استمرار الإضراب على الملفات الجنائية والزجرية، خصوصا قضايا المعتقلين والاستعجالات، محذرا من أن تعطيل مؤازرة المتقاضين قد يفتح الباب أمام اجتهادات قضائية تسمح بمناقشة بعض القضايا في غياب الدفاع. كما انتقد ما وصفه بـ"المزايدة" في مواقف بعض المحامين، وحمل الحكومة جزءا من مسؤولية تأزيم الوضع بسبب طريقة تدبير الملف وتصريحات وزير العدل، مؤكدا في الوقت ذاته حق المحامين في الاحتجاج، قبل أن يجدد دعوته إلى وقف الإضراب مؤقتا والعودة إلى طاولة الحوار بعد تشكيل الحكومة المقبلة.