الرميد يطالب بإحداث وزارة لحقوق الإنسان

الاثنين 12 - 22:11

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

دعا الوزير السابق مصطفى الرميد إلى إعادة الاعتبار لقطاع حقوق الإنسان داخل الحكومة المقبلة، من خلال إحداث حقيبة وزارية تتولى هذا الملف، محذرا من أن غياب مسؤول حكومي مكلف بالدفاع عن الحقوق والحريات سيضعف حضورها في النقاشات وصناعة القرار داخل المجلس الحكومي.

واعتبر الرميد، الذي سبق أن شغل منصب وزير العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، ثم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في عهد سعد الدين العثماني، أن وضعية المغرب لا تنطبق عليها بشكل كامل معايير الديمقراطيات الراسخة ولا خصائص الأنظمة الاستبدادية المغلقة، بل تضعه ضمن الأنظمة الهجينة، وهو ما يستدعي، بحسبه، مواصلة الإصلاحات وتعزيز المسار الديمقراطي وضمان احترام الحقوق والحريات.

وفي تدوينة نشرها تزامنا مع المشاورات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، سجل الرميد تراجع حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المشهد الحقوقي خلال السنوات الأخيرة، رغم المبادرات التي راكمها في مجال الحماية والنهوض بالحقوق. كما أشار إلى أن اختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تظل مرتبطة أساسا بالتنسيق بين القطاعات الحكومية وإعداد التقارير والتواصل مع الآليات الأممية، دون أن تضطلع بدور سياسي مباشر داخل الحكومة للدفاع عن القضايا الحقوقية.

واستند الوزير السابق إلى الفصل 92 من الدستور، الذي يدرج قضايا حقوق الإنسان والنظام العام ضمن المواضيع التي يتداول بشأنها المجلس الحكومي، معتبرا أن التوازن بين المجالين يقتضي توفير تمثيلية حكومية وازنة للحقوق والحريات، على غرار المسؤولية المسندة إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالنظام العام. وانتقد، في هذا السياق، تخلي حكومة عزيز أخنوش عن منصب الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مستحضرا تجربة حكومة العثماني، حين ساهم تدخل الوزير المعني في تدارك غياب الإشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان في الصيغة الأولى للتصريح الحكومي، قبل إدراجهما ضمن مرتكزاته الأساسية. ورغم إقراره بمحدودية الصلاحيات التنفيذية المباشرة لهذه الحقيبة، شدد الرميد على أن أهميتها تكمن في قدرتها على ممارسة التأثير المعنوي داخل الجهاز الحكومي، شريطة توفر الإرادة والشجاعة لمواجهة مقاومة بعض القطاعات والانتصار لمطالب الحقوق والحريات.