الرميد يستعرض بجنيف مكتسبات المغرب في مجال حقوق الانسان

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 08:38

أبرز المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الإثنين 25 فبراير بجنيف، في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى للدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المكتسبات والإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الرميد، أن المملكة المغربية ستواصل انفتاحها وتعاونها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلتزامها بتفعيل التوصيات الوجيهة الصادرة عن آلياتها، ولاسيما آلية الإستعراض الدوري الشامل التي سيقدم المغرب في إطارها، طواعية، تقريره نصف المرحلي في شهر شتنبر المقبل، وكذا آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي استقبلت المملكة منها منذ مطلع الألفية الثالثة اثنتي عشر إجراء.

وذكر وزير حقوق الإنسان، بالخطوات المهمة التي حققتها المملكة المغربية للإرتقاء بحقوق الانسان، لاسيما في مجال تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإصدار القوانين المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، وفي المقدمة قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعززت اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما احتضانه ثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال. مبرزا أن المملكة تواصل جهودها التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان من خلال الحرص على ضمان ملاءمتها مع التزاماتها الدولية، حيث تم اعتماد كل من قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص قانونية تهم مراجعة المنظومة الجنائية والطب الشرعي.

ومن جهة أخرى، استعرض المسؤول المغربي، المجهودات الهامة التي تقوم بها المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب والعنف وكافة أشكال العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب، من خلال بلورة استراتيجية متكاملة ترمي إلى اجتثاث منابع الإرهاب والتطرف وتعزيز ثقافة التسامح والحوار والإنفتاح، ونشر قيم الوسطية والإعتدال والتعدد والتنوع والتعايش السلمي. مضيفا أن المملكة تواصل سياستها الإنسانية الرائدة في مجال الهجرة من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بما يمكن من تسوية وضعية المهاجرين وتحسين ظروفهم.