- 23:10طنجة.. اعتقال المتورط في الهجوم على سيارة عاملات
- 22:44نارسا تنصح مستعملي الطريق
- 22:31قلق أفريقي من قرار ترامب
- 22:09وفد عسكري مغربي يزور موريتانيا
- 21:47انقلاب قارب يخلف 4 قتلى نواحي العيون
- 21:25رغم محدوديته... نقابة تعليمية تحذر من "الفساد" وسط الجامعات
- 21:05إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية
- 20:59منتجات الصناعة التقليدية المغربية تغزو الأسواق الألمانية
- 20:45انتخاب المغربية ليلى الزوين نائبة لرئيس خبراء الإنتربول في الجرائم السيبرانية
تابعونا على فيسبوك
الراشدي: وضعية محاربة الفساد غير مرضية
قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئته خلال 2023، إن المغرب لم يحسن وضعه في مؤشرات محاربة الفساد وتقدم بنقطة واحدة خلال عشرين سنة، كما سجل تراجعا في ثلاث مؤشرات وسجل نتائج سلبية في ثلاث أخرى، في الوقت الذي كان يخطط لتحسين وضعه في كل المؤشرات.
وأضاف الراشدي أن وضعية المغرب في مجال محاربة الفساد غير مرضية، وهو ما يدفع حسب قوله للتساؤل عن سبب ذلك، على الرغم من وجود مخططات حكومية واستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد أطلقت قبل ما يقارب العشر سنوات، وتشريعات، ما جعل هيئته تشتغل على تقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وخاصة الاستراتيجية الوطنية.
وحمل حديث الراشدي أجوبة ضمنية عن تساؤلاته عن أسباب التراجع الفعلي في مؤشرات محاربة الفساد على الرغم من الخطاب المعلن عن نية مكافحته، عندما قال غن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لم تجتمع سوى مرتين في عشر سنوات، في الوقت الذي ينص القانون على ضرورة اجتماعها مرتين كل سنة، كما تحدث عن تعثر اجتماعها خلال السنة الأخيرة بعد دخول القانون المنظم لهيئته حيز التنفيذ، وذلك لأسباب قال إنها متعددة لم يفصح عن طبيعتها.
وشدد الراشدي، أمام هذا التشخيص لوضعية الفساد وطنيا، على أن الإنجازات المسجلة في مجال محاربة الفساد إيجابية، إلا أنها لا تصل إلى مستوى إحداث الأثر، كما أنه آخذ على الحكومة، عدم التطرق لمحاربة الفساد في الحياة السياسية والانتخابية، ضمن الاستارتيجية الوطنية.
الانتقادات الهادئة التي حملها الراشدي للجهات المعنية، حملت كذلك مؤاخذتها على عدم التفاعل مع توصيات هيئته الواردة في تقاريرها السابقة، أو حديثه عن “تجاوب نسبي” خلال السنة الأخيرة مقارنة مع السنوات التي سبقتها، كما تحدث الراشدي عن “تفاعل إيجابي” من الحكومة مع توصيات هيئته السابقة بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الموظفين المبلغين على الفساد وتضارب المصالح، عل ىالرغم من استمرار وجود “نواقص” في النصوص التشريعية.
وعن عمل الهيئة، يقول الراشدي إنها خلال السنة التي شملها التقرير لم تتوصل سوى بـ85 شكاية وتبليغ، 85 بالمائة منها لم تستوفي الشروط أو لا تدخل ضمن مهام الهيئة، ما بات يستدعي حسب قوله ضرورة مواكبة المبلغين لتكون عندهم أسس تقديم الشكايات والتبليغات.
وأكد الراشدي، على ضرورة وجود تشريعات لمحاربة الفساد، لأنه دون نص يصعب أن يكون للمغرب منحى مقلص للفساد في مختلف المجالات.
تعليقات (0)