الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"

السبت 28 يونيو 2025 - 18:26

وصفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، العمل الإجرامي الجبان المتمثل في إطلاق جبهة البوليساريو مقذوفات من داخل التراب الجزائري، أمس الجمعة، سقطت على مقربة من مقر بعثة المينورسو بمدينة السمارة، بـ"جربمة إرهابية" تمسّ المدنيين العزل وتشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحدٍّ مباشر لمسؤولية البعثة في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأدانت الرابطة في بلاغ لها، بشدة هذه الهجمات العدوانية، التي تندرج ضمن مسلسل الإرهاب المدني المقنَّع الذي تمارسه الجبهة خارج أي شرعية سياسية أو قانونية، مثمنة مبادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين قدّموا مؤخرًا مشروع قانون لتصنيف جبهة "البوليساريو" كتنظيم إرهابي، لما يعكسه ذلك من وعي متزايد بخطورة هذا الكيان المسلح على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء،

وذكرت المنظمة الحقوقية، بأن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تحركات دولية تروم إحلال السلام، ما يكشف النوايا الحقيقية للجبهة في تقويض جهود التسوية الأممية والعودة إلى منطق العنف والتصعيد، مشيرة أن القصف الصاروخي استهدف مدنيين عُزّل ومقرًا تابعًا للأمم المتحدة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق أممي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية المدنيين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتفعيل آليات الردع إزاء أي اعتداء يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددة على تعزيز الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحلّ جدي وواقعي وذي مصداقية، والمضي قدمًا نحو إنهاء الوهم الانفصالي الذي تستثمر فيه أطراف إقليمية لأجندات معادية.

وطالبت المجتمع المدني الدولي، وخاصة المنظمات الحقوقية، بتصنيف الهجمات التي طالت مدينة السمارة ضمن جرائم الحرب الموجهة ضد المدنيين، مع تجديد الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإيفاد بعثة تقنية إلى مخيمات تندوف، لرصد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون في ظل غياب تام لأي رقابة دولية أو قضائية.

وفي هذا السياق، جددت الرابطة دعوتها إلى البرلمان والحكومة المغربية من أجل سنّ قانون وطني يُصنف جبهة البوليساريو تنظيمًا إرهابيًا، انسجامًا مع المواقف الدولية المتقدمة، وتحصينًا للمنظومة القانونية الوطنية في مواجهة التهديدات الإقليمية.

وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار في الأقاليم الصحراوية المغربية هو خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه، وأن المملكة المغربية، ووفاءً بالتزاماتها الدولية، ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن مواطنيها وأراضيها بكل الوسائل القانونية والسيادية.