الرؤية الملكية السامية…ربع قرن من الدبلوماسية والريادة في ملف الصحراء المغربية

السبت 01 نونبر 2025 - 21:48

على مدى ربع قرن من القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شهدت قضية الصحراء المغربية تحولات دبلوماسية وسياسية جوهرية، أسست لزخم مستمر نحو الاعتراف الدولي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وتراجع ملحوظ في الدعم المقدم للكيان الانفصالي.

هذه التحولات ليست مجرد تطورات ظرفية، بل تعكس استراتيجية متكاملة، تقوم على الرؤية الملكية السامية، التي تجمع بين الثبات على المبدأ، والمرونة في أساليب الممارسة الدبلوماسية، بما يعزز شرعية المغرب التاريخية ويكرس دوره كشريك موثوق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

- الدينامية الدبلوماسية المرتبطة بمجلس الأمن وانعكاساتها على موقع المغرب

يشكل اجتماع مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 محطة مفصلية ضمن المسار السنوي لمناقشات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
فقد أظهرت المعطيات الراهنة أن الجلسة الماضية تندرج ضمن دينامية دبلوماسية متسارعة، حيث يواصل المغرب تعزيز موقعه التفاوضي والسياسي مقابل تراجع واضح في هامش المناورة الجزائرية داخل المنتظم الدولي.

تعزيز الموقف المغربي

تؤكد التطورات الأخيرة أن المغرب تمكن من ترسيخ حضوره في مجلس الأمن من خلال تزايد عدد الدول الكبرى التي تعبر عن تأييدها لمقاربة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي ومستدام للنزاع.
وقد شمل هذا الاصطفاف تدريجيا الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، بلجيكا ودول أخرى.

ويعكس هذا التلاقي تحولا ملموسا من موقف المتابعة الحذرة إلى دعم واضح وصريح، ما يعزز موقع المغرب كشريك موثوق وفاعل أساسي في المسار الأممي، ويسهم في تهميش الأطروحات الانفصالية غير الواقعية.

وفي هذا الإطار، فقد سبق لجلالة الملك محمد السادس التأكيد بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب (2022):على "أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات."

ويمكن تأويل هذا التأكيد الملكي باعتباره تأكيدا استراتيجيا على أن موقف المغرب من قضية الصحراء لا يقتصر على البعد الوطني الداخلي، بل يمتد إلى البعد الدولي والعلاقات الدبلوماسية.

فالجملة "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم" تعبر عن أن المغرب يقيم صدقية ومصداقية شركائه الدوليين على أساس موقفهم من هذه القضية، وبالتالي يصبح موقف الدول من الصحراء معيارا ملموسا لجدية تحالفاتها وموثوقيتها.

بعبارة أخرى، هذه الرسالة عززت الموقف المغربي على المستويين:

الدبلوماسي: المغرب يضع قضية الصحراء كمحك لقياس الدعم الدولي ونجاعة الشراكات، ما يزيد من ثقل مواقفه ويجعل أي موقف آخر ولو محايد غير فعال أمام الرؤية الملكية.

السياسي والاستراتيجي: تؤكد الرسالة على وحدة الموقف المغربي وأن قضية الصحراء ليست مجرد نزاع إقليمي، بل إطار لتقييم التزامات وحسن نية الأطراف الدولية، مما يعزز موقف المغرب كفاعل محوري وحقيقي في إدارة النزاع.

باختصار، الرسالة الملكية ررسخ مبدأ البراغماتية والواقعية في التعامل مع القضية، وحولت دعم المغرب للسيادة على الصحراء إلى أداة قياس للثقة والالتزام الدولي، وهو ما عزز موضعه التفاوضي وضيق هامش المناورة لأي أطراف معارضة.

بروز نمط جديد في التعامل الدولي

تشير هذه الدينامية إلى ترسيخ نمط براغماتي جديد، يقوم على الاعتراف الواقعي بالمسار المغربي، واستبعاد الطروحات الانفصالية التي فقدت رصيدها الدبلوماسي. فقد انتقل التركيز الدولي من منطق المواجهة إلى منطق الشرعية والبناء، بما يعكس تطور وعي المجتمع الدولي، ورغبة الدول في حلول قابلة للتنفيذ، قائمة على الاستقرار والتنمية.

انعكاسات إقليمية

يسجل المغرب حضورا متناميا كشريك موثوق للعديد من الدول والمؤسسات الإقليمية، فيما تتراجع الجزائر تدريجيا، سواء في المشاريع التنموية أو الأمنية. يعكس هذا التحول إعادة رسم خريطة التحالفات الإقليمية لصالح الرباط، مما يعزز موقعها كقوة استقرار إقليمية، قادرة على الجمع بين الدبلوماسية النشطة والريادة التنموية.

عزلة الدبلوماسية الجزائرية

تعاني الدبلوماسية الجزائرية من عزلة متنامية نتيجة تمسكها بخطاب تقليدي متجاوز، قائم على سرديات الحرب الباردة ومفهوم "تقرير المصير" الذي لم يعد يحظى بجدوى عملية في العالم المعاصر.
عناصر محدودية المقاربة الجزائرية

التموضع الأيديولوجي الجامد: تبقى الجزائر متمسكة بأطر أيديولوجية غير قادرة على التكيف مع معطيات القرن الحادي والعشرين، الذي يعطي الأولوية للاستقرار والتنمية والشراكات الدولية.

التورط المباشر: بدلا من لعب دور وسيط محايد، انخرطت الجزائر مباشرة في دعم الأطروحة الانفصالية، ما قلل من شرعيتها أمام المجتمع الدولي، وأضعف قدرتها على لعب دور بناء في حل النزاع.

سياسة الإغلاق الإقليمي: فشل الجزائر في بناء علاقات اقتصادية ودبلوماسية متنوعة في إفريقيا وأوروبا، على النقيض من المغرب الذي استطاع استثمار شراكات متعددة لتحقيق اندماج إقليمي ملموس.

ضعف الحجج الاقتصادية والتنموية: لم تتمكن الجزائر من تقديم بدائل تنموية واقعية للمناطق المتأثرة بالنزاع، في حين أظهرت المشاريع المغربية على الأرض قدرة ملموسة على التنمية والاستقرار.
انعكاسات العزلة على المستوى الدولي والإقليمي

تآكل النفوذ الإقليمي: فقدت الجزائر قدرتها على التأثير في إفريقيا والساحل، فيما يترسخ دور المغرب كشريك استراتيجي موثوق في مشاريع التنمية والأمن.

ضعف الشرعية السياسية: تصطدم الرسائل الجزائرية بالأولويات الجديدة للشركاء الدوليين، الذين يفضلون الحلول الواقعية المرتبطة بالتنمية والاستقرار.

تراجع القدرة التفاوضية: تقلص هامش المناورة الجزائرية في أي عملية تفاوضية مستقبلية، ما يجعل خياراتها محدودة بين الردود الانفعالية أو القبول بشروط أقل ملاءمة.