"الداكي" يؤكد عمق علاقات التعاون المتميزة بين المغرب وإسبانيا

نظمت رئاسة النيابة العامة، صباح الخميس 21 دجنبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة، حفل اختتام اتفاق التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها بالمملكة الإسبانية.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن حفل اختتام برنامج التوأمة الذي جمع بين المؤسستين لأكثر من سنتين يعكس في ثناياه عراقة وعمق علاقة التعاون والصداقة المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية ونظيرتها بإسبانيا. مؤكدا أنه بقدر ما يشكل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأضاف "الداكي"، في كلمته التي توصلت بها جردية "ولو"، أن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية يؤكد الوضع المتقدم الذي تحظى به بلادنا لدى الإتحاد الأوروبي، كما يعكس أيضا وجها آخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط في بعده الأورو متوسطي والأورو أفريقي.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن هذا التعاون اتخذ عدة أشكال ساهمت جميعها في تعزيز آليات التعاون القضائي بين النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة الاسبانية، حيث مكنت زيارات العمل المتبادلة في إطار التوأمة من التعرف عن قرب على الأنظمة القضائية والإطلاع على قوانين كلا البلدين. مشيرا إلى أن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية والذي تم توقيعه بتاريخ 15 مارس 2021، تزامن مع انتشار جائحة "كوفيد 19"، لذا كان من الطبيعي أن يتأثر تفعيل البرنامج بهذه الجائحة التي حالت طيلة فترة الحجر الصحي دون تنفيذ عدد من الأنشطة المرتبطة بدعم القدرات، سواء من خلال الندوات أو زيارات العمل التي كانت مقررة لهذه الغاية، مما استدعى تمديد البرنامج لمدة إضافية.

وجدد شكره لممثلي الإتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا الشركاء الإسبان الذين اهتدوا مع رئاسة النيابة العامة إلى تمديد البرنامج لمدة سنة كاملة وذلك حتى يتسنى الإستفادة من الأنشطة التي كانت مقررة بمقتضى عقد التوأمة، واستثمار المعارف والخبرات الأوروبية في إطار عدة أنشطة تم تنظيمها في الشهور الأخيرة وكان لها وقع في رفع منسوب الفائدة المتبادلة من البرنامج. مذكرا بأن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية تناول أربعة محاور رئيسية تمثلت في:

أولا: التوافق مع المعايير الأوروبية لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة.

ثانيا: التعزيز المؤسساتي، من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المَبني على مؤشرات الأداء.

ثالثا: تعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة.

رابعا: التواصل والتحسيس، من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي.

وأبرز المسؤول المغربي، أنه لتنفيذ هذه البرامج تم تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، وإعداد تقارير حول الوضعية الراهنة للمحاور الأساسية للبرنامج، واقتراح مخططات من أجل تجويد أدائها اعتمادا على المعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة. منوها بالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، حيث ساهم هذا البرنامج في تنظيم ندوات دولية بتأطير من خبراء رفيعي المستوى في مجالات حماية البيئة والتعاون الدولي، وحماية الفئات الهشة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما ساهم البرنامج في تيسير زيارة أزيد من أربعين مستفيدا للمملكة الإسبانية في إطار زيارات عمل هَمّت مختلف المواضيع ذات الصلة بعمال النيابة العامة.

وقدم الشكر أيضا، لكل من ساهم في تيسير تنفيذ مكونات هذا البرنامج سواء من الجانب الإسباني أو المغربي، فضلا عن ممثلي الإتحاد الأوروبي ووزارة الإقتصاد والمالية على مواكبتهم من خلال اجتماعات لجان القيادة المحدثة لهذه الغاية. وبشكل خاص لرئيستي المشروع في الجانبين المغربي والإسباني كل من "روزا أنا موران مارتينيز"، رئيسة النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الإتجار في المخدرات، و"أمينة أفروخي"، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة ومراقبة المهن وحماية الفئات الهشة برئاسة النيابة العامة.

وخلص "الداكي"، إلى أن تنفيذ برنامج التوأمة المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية قد أسهم في إرساء شراكة مؤسساتية من شأنها تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المؤسستين خدمة للعدالة بالبلدين، آملا أن تستمر أواصر التعاون بين بلدينا في أفق تحقيق كل الأهداف التي تروم خدمة مواطنينا في مجال العدالة ومحاربة الجريمة بشتى أشكالها وطنيا ودوليا.