الداخلية تهدم مباني المنتخبين المخالفين للتعمير

الخميس 01 يناير 2026 - 17:30

عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات استعجالية على عمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى إلزام القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، كلٌّ في نطاق نفوذه الترابي، بتتبع ومواكبة مساطر تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعثرة صادرة في حق منتخبين متورطين في مخالفات تعميرية.

وبحسب مصادر مطلعة، تأتي هذه التوجيهات في إطار تسريع تنفيذ قرارات قضائية تقضي بإرجاع عقارات إلى وضعيتها الأصلية، عقب ثبوت استغلال منتخبين نافذين لمواقعهم لإنجاز بنايات مخالفة للتصاميم المرخصة، خصوصا داخل جماعات ترابية تابعة لجهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي.

وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من البنايات المعنية بقرارات الهدم لم يتمكن أصحابها من الحصول على شهادات المطابقة للسكن أو ربطها بشبكتي الماء والكهرباء، بعدما باشرت السلطات الإقليمية مساطر التقاضي ضد المعنيين، انتهت بأحكام قضائية نهائية تقضي بإزالة المخالفات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، في انتظار التفعيل الصارم لمساطر التنفيذ. كما أشارت إلى توصل المصالح المركزية بمراسلات من رؤساء مجالس وأعضاء جماعيين تتضمن معطيات حول تورط منتخبين من الأغلبية والمعارضة في مخالفات تعمير جسيمة، تمت إحالتها على القضاء.

وكشفت المصادر نفسها أن هذه التوجيهات تأتي أيضا ردا على اتهامات وُجّهت إلى مسؤولين ترابيين ورجال سلطة بمحاباة منتخبين ورؤساء جماعات عند تنفيذ أحكام الهدم، مقابل التشدد مع مستثمرين ومواطنين عاديين. وأوضحت أن عدد الشكايات في هذا الشأن عرف ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى تدخلا حازما من وزارة الداخلية لتصحيح الاختلالات، عبر التأكيد على التطبيق الصارم والمتكافئ للقانون دون أي تمييز، والتنبيه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات هدم واسعة بعدد من الجماعات الحضرية والقروية.

وفي هذا السياق، باشرت السلطات المحلية عمليات ميدانية لهدم بنايات عشوائية شُيّدت ما بين نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، شملت تعليات غير قانونية، وأسوارا إسمنتية استُغلت للاستحواذ على حدائق وممرات عمومية داخل أحياء سكنية، إلى جانب توقيف أوراش بناء لمشاريع تعود ملكيتها لمنتخبين، بعد ضبط مخالفات تعميرية بها. كما تم إنهاء أشغال بناء فوق أراضٍ سلالية وأخرى جماعية، استنادا إلى شكايات سابقة تقدم بها نواب هذه الأراضي، ظلت دون تفعيل لدى مسؤولين ترابيين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، مدعومة بوثائق وصور ومقاطع فيديو وشهادات تؤكد خرق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستغلال هذا النوع من العقارات.