الداخلية تكشف صحة الوثائق المتداولة للسماح بمغادرة مقر السكن
مع إعلان وزارة الداخلية "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يومه الجمعة 20 مارس الجاري على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة؛ تم تداول مجموعة من الوثائق تهم السماح بمغادرة مقر السكن.
وفي هذا الصدد، نفى مسؤول بوزارة الداخلية أن تكون هذه الوثائق صحيحة. مؤكدا أن الوثيقة الرسمية المعتمدة ستصدر اليوم الجمعة. ويأتي اتخاذ هذه التدابير الإستثنائية، للحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وسبق لوزارة الداخلية، أن أفادت بأن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، وكذا التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.