الداخلية تطمئن المغاربة بشأن وضعية التموين خلال شهر رمضان المبارك

الأربعاء 24 مارس 2021 - 08:30

في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والإجراءات المعتمدة للتحضير لشهر رمضان المبارك 1442، وتبعا للإجتماعات التنسيقية السابقة بين الوزارات والمؤسسات المعنية، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع ترأسه يومه الثلاثاء 23 مارس الجاري بالرباط؛ أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة عمالات وأقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية.

ووجه لفتيت، تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن. مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الإستمرارية واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه بالموازاة مع ذلك وبالنظر لمخاطر وتداعيات جائحة "كوفيد-19"، التي تبقى قائمة وحرصا على حماية صحة وسلامة المواطنين وحصر تفشي هذا الوباء وتثمينا للنتائج الإيجابية المحققة من قبل بلادنا في هذا المجال، فيتعين مواصلة المجهودات المبذولة من قبل جميع المتدخلين في هذا الإطار والسهر بحزم على احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، قبل وخلال شهر رمضان. كما تم التأكيد على ضرورة اقتران تدخلات مصالح وأجهزة المراقبة ذات الطابع الوقائي والزجري، بالمواكبة والمصاحبة لجميع أطراف العملية الإستهلاكية، وعلى ضرورة إشراك جميع الهيئات الفاعلة المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك، في الجهود المبذولة من أجل تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.

وأعطى الوزير، تعليماته من أجل تفعيل أرقام الإتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم والمصالح المختصة قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان وكل ما يتم تسجيله من ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة وبسلامة المواطنين.

وتم التأكيد على ضرورة العمل على تحقيق قدر كبير من التواصل مع المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة الهيئات المعنية ووسائل الإعلام، من أجل التعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق وبالجهود المبذولة وبالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين الإقتصاديين والسلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق واستقرار الأسعار وحماية صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.