- 12:10وفد برلماني مغربي يتباحث مع رئيس مجلس الشيوخ الدومينيكاني
- 11:43التهراوي يتتبّع تقدّم مشاريع وأوراش إصلاح قطاع الصحة
- 11:19قيوح يقود سلسلة اجتماعات لإصلاح شامل في قطاعات النقل
- 10:58تطورات جديدة في ملف طلبة تازة المدانين بست سنوات سجناً
- 10:45مكتب الصرف: إيرادات السفر بلغت حوالي 24,63 مليار درهم عند متم مارس
- 10:33مسيرة نسائية في فاتح ماي تطالب بالمساواة في الأعمال المنزلية
- 10:22هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب إقليم بني ملال
- 10:11البرلمان يسائل بنعلي بشأن المحروقات
- 09:42نواب بريطانيون: الحكم الذاتي مُحفّز حقيقي للتنمية والإستقرار
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تراجع عقود توزيع الماء والكهرباء
أعلنت وزارة الداخلية عن استراتيجية لتطوير إدارة توزيع الكهرباء ومياه الشرب وخدمة الصرف الصحي السائلة، مرتكزة على تعزيز الحوكمة ومراقبة العقود وتحسين الخدمات. وتهدف الاستراتيجية إلى تأمين وتعميم إمدادات الماء والكهرباء.
وتضمنت الإجراءات المتخذة إصلاح الهيئة المكلفة بالتفويض وتحديث العقود وتوحيد الإجراءات. كما تم إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات للتوزيع لإعادة هيكلة قطاع التوزيع.
وفي هذا السياق، تستعد جهة الدار البيضاء سطات التي تضم 161 جماعة محلية، لإنشاء شركة جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي. غير أن هذه المبادرة تصاحبها زيادة التعرفة، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على القدرة الشرائية.
وسيتولى مجلس إدارة الشركة الجهوية برئاسة والي الدار البيضاء الجديد محمد مهيدية، صلاحية تفويض عقود للشركات الخاصة، معززا بذلك الإشراف على جودة الخدمات. كما ستشمل هيكلة رأس المال الدولة والجماعات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت الوزارة قرار تفويض إدارة الماء والكهرباء إلى 12 جهة بالمملكة، ما سيؤدي إلى انسحاب شركة ليدك عند انتهاء عقدها عام 2027، هادفة إلى تفعيل الشركات الجهوية ووضع حد لهيمنة الشركات الأجنبية.
كما واصلت الوزارة مرافقة مراجعة عقود التدبير المفوض لمدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان. وانتهت مراجعة عقود المدن الثلاث الأخيرة ووافقت عليها الوزارة.
وعلى الصعيد الميزانياتي، فاحصت الوزارة الميزانيات السنوية والخماسية للعقود للفترة 2023-2027، مشددة على ضرورة احترام مقتضيات العقد المتعلقة بصندوق الأشغال. وتبلغ الاستثمارات إلى 19.34 مليار درهم تغطي قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
كما تعمل الوزارة من أجل متابعة تنفيذ العقود، على تحيين البيانات ومراقبة مؤشرات الأداء. هذا إلى جانب وضع نظام معلومات قيد الإعداد لتوازن عقود التدبير المفوض. كما حددت شروط مرجعية لتدقيقات موضوعاتية لتعزيز الرقابة على تنفيذ التدبير المفوض.
تعليقات (0)