- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 16:29أمن العيون يُفكّك عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية
- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
- 15:17المغرب يستعد لإستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء
تابعونا على فيسبوك
"الحليمي" يكشف وضعية الإقتصاد المغربي خلال 2019..
أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء في البيضاء، وخصص لعرض وضعية الإقتصاد الوطني خلال 2019 وآفاقها سنة 2020، أنه من المتوقع أن يستقر معدل النمو الإقتصادي في المغرب عند 2.7 في المائة خلال سنة 2019، بدلا من 3 في المائة المسجلة سنة 2018.
وأوضح الحليمي، أن هذا التباطؤ يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 2.1، مما سيساهم بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 0.3 نقطة في سنة 2019، بدلا من مساهمة موجبة قدرها 0.3 نقطة خلال السنة الماضية. متوقعا أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا لتنتقل وتيرة نموها من 2.8 في المائة سنة 2018 إلى 3.2 في المائة، مبرزا أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى زيادة الأنشطة الثانونية بنسبة 3.5 في المائة عوض 3 في المائة المسجلة سنة 2018، في حين ستتحسن وتيرة نمو القطاع الثلاثي تدريجيا إلى 3 في المائة عوض 2.7 في المائة سنة 2018.
وأشار المندوب السامي للتخطيط، إلى أن الصناعات التحويلية ستواصل انتعاشها لتسجل نموا بحوالي 3 في المائة برسم سنة 2019 نتيجة تحسن أنشطة الصناعات الكيماوية بـ5.7 في المائة مدعمة بالنتائج الجيدة المرتقبة لأنشطة المعادن، مبرزا أن قطاع البناء والأشغال العمومية ستعرف خلال سنة 2019 تحسنا طفيفا بـ1 في المائة عوض 0.1 في المائة سنة 2018، خاصة نتيجة مواصلة انجاز المشاريع الكبرى للبنية التحية. كما توقع أيضا، أن يعرف عجز الميزانية تدهورا ليصل إلى حوالي 4.5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 3.7 في المائة المسجل سنة 2018، ملاحظا أنه مع الأخذ بعين الإعتبار لمداخيل الخوصصة، سيسجل هذا العجز تراجعا ليصل إلى 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وسجل المسؤول ذاته، انخفاضا طفيفا في الإدخار الوطني لينتقل من 27،6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى حوالي 27،3 في المائة سنة 2019. مضيفا أن الدين الداخلي للخزينة، سيعرف ارتفاعا بـ4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2018 ليصل إلى 51،6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019، كما سيسجل الدين الخارجي للخزينة سنة 2019زيادة بـ7،4 في المائة، عوض انخفاض بـ3،4 في المائة سنة 2018، حيث سيمثل 21 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة و13،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 20،5 في المائة، و13،3 في المائة على التوالي خلال السنة الماضية. مؤكدا أن معدل الدين الإجمالي للخزينة سيترفع ليبلغ 65،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 64،9 في المائة سنة 2018.