الحليمي يقدم خلاصة دراسة أجرتها المندوبية حول إمكانات التنويع في الإقتصاد المغربي
خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان: "إمكانات تنويع الإقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه"، يوم أمس الثلاثاء 6 مارس الجاري بالرباط، قدم "أحمد الحليمي علمي"، المندوب السامي للتخطيط، خلاصة دراسة حول إمكانات التنويع في الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لتحقيق نمو مطرد، اعتمادا على بحوث أجراها باحثون من جامعة "هارفارد" الأمريكية.
وطرحت المندوبية، هذه الدراسة الجديدة كأرضية للتفكير في مقاربة إمكانات تنويع الإقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه عبر تحليل العرض التصديري المتوفر للإقتصاد المغربي وتقييم إمكانات تنويعه على ضوء القدرات الإنتاجية الكامنة في بنياته.
وأكدت المندوبية، أنه لكي يقوى المغرب على منافسة المنتجات العالمية، وتكثيف صادراته، ومواجهة الطلب الداخلي، عليه آن يبحث عن المنتجات الجديدة التي تقدم قيمة مضافة للمغرب، وذات كلفة منخفضة في الآن ذاته، تتوافق مع الهيكلة الحالية للإقتصاد الوطني.
وأثبتت الدراسة التي أجرتها المندوبية، اعتمادا على بحوث أجراها باحثون من جامعة هارفارد، أن المغرب فشل في العشرينية الأخيرة في تحقيق الإستقرار التصديري للمنتجات.
وأوصت المندوبية بضرورة البحث عن خيارات استراتيجية في الإنتاج تكون مستدامة، والتي من شأنها أن تحدث الفرق والتحول في الاقتصاد الوطني، بعدما تأكد أن النموذج التنموي الحالي عاجز عن تحقيق هذا التحول في الإقتصاد الوطني، بالنظر إلى أن حوالي 60 % من الفرص الإنتاجية المغربية غير استراتيجية وغير مستدامة.
وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في تصريح صحفي على هامش اللقاء المذكور، ''إن تنويع النسيج الإنتاجي للمغرب سيوفر شغلا أكثر ومدخولا أكثر وتصديرا أكثر"، معتبرا أن "التنوع هو الذي سيضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
وتقوم الدراسة على مقارنة الإمكانات التي تمكن من إنتاج منتوجات لديها قابلية في السوق الدولية وبالتالي المساهمة في التنويع الإقتصادي، حيث جرى تطبيق هذه المقاربة على حالة المغرب بدراسة 20 قطاعاً يشمل مئات المنتوجات.