- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الحليمي يبرز تأثير الفساد على النمو الاقتصادي
قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن المقارنة بين الفترتين 2000-2010 و2011-2022، تظهر أن ”جميع المؤشرات الهيكلية وإمكانات التنمية في تراجع“. مشيرا بذلك إلى إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في نمو إجمالي.
وأوضح لحليمي في حوار مع أحد الواقع الإخبارية أن إدارة الموارد آخذة في التدهور، في ظل تزايد المديونية، مبرزا أن معدل النمو المحتمل انخفض من 5 بالمائة بين عامي 2000 و2009، إلى 1.8% الآن.
وسلط مندوب التخطيط الضوء على انخفاض معدل التشغيل بالنسبة لمعدل النمو، حيث انخفض من 32 ألف وظيفة تم إحداثها لكل نقطة من النمو الاقتصادي بين عامي 2000 و2009 إلى ما يقرب من 20 ألف وظيفة بين عامي 2010 و2019.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد المندوب السامي للتخطيط، على ضرورة “الرفع من مستوى محاربة الفساد والمحسوبية وأي تواطؤ بين السلطة والمال“، مردفا أنه “لا يجب أن تكون هناك هيمنة للمصالح الخاصة في إدارة حكومة البلاد”.
وزاد لحليمي في ذات السياق، أن "ازدهار الأعمال التجارية وبقاؤها واستمراريتها على المدى الطويل يعتمد على كل من رأس المال واليد العاملة. مضيفا، "ويجب أن يبقى كل منهما في مكانه. ويجب ألا يشارك أصحاب العمل في القرارات المتعلقة بكيفية إدارة البلاد“.
وأردف الحليمي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي هي اليوم أكبر مصدر للثروة وخلق فرص العمل وأفضل ناقل لنشر الممارسات التكنولوجية، غير ممثلة تمثيلاً كافياً في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني. مبرزا أن هذا الوضع يساهم في إخفاء حقيقة أن الشركات الكبيرة تستحوذ على موارد السوق على حساب حاجتها للوصول إلى التمويل والأطر والصفقات العامة التي تحتاجها للنمو والوصول إلى حجم الشركات الوسيطة التي تحتاجها البلاد.
وكشف الحليمي، أنه ”بالنظر إلى تدفق الاستثمارات التي من المقدر أن يشهدها المغرب خلال السنوات القليلة المقبلة، فليس من العدل ولا من الحكمة أن تتحقق هذه الإمكانيات الاستثمارية في ظل استمرار التشوهات“، مؤكدا أن الفساد يعوق الاقتصاد الوطني، وخاصة بعض القطاعات،حيث يتم الاستحواذ على نسبة من موارد السوق، من قبل اللاعبين الذين يرون أن ذلك يعني بقاءهم على قيد الحياة، بدلاً من أن تذهب إلى الأكثر كفاءة.
ودعا الحليمي إلى إدخال المنافسة الحقيقية في السوق، وكذلك إلى فرض رقابة مؤسسية دائمة وفعالة على الممارسات والوسائل المختلفة للاستيلاء على الموارد بشكل مسيء.