الحكومة تعفي المواد الأساسية من الضريبة
قالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيمنح الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بدل 14 بالمئة. وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، أن الحكومة تتجه في الأيام المقبلة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن، "هذه الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها”. وأشارت إلى أن أن الحكومة واصلت نهج الاصلاح في إطار قانون المالية لسنة 2024 و الذي أعطى الاولوية لاصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس المنهجية التدريجية من اجل ضمان ووضوح واستقرار النظام الضريبي في افق 2026.
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
