الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

الخميس 29 غشت 2024 - 13:15

وافق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.23 المعدل والمكمل للقانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي أعدته وزارة العدل. يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات القضائية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات متعددة.

يعتبر مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد من أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يشكل المحرك الرئيسي لنظام العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة، وفقًا لبيان الوزارة. سيساهم أيضًا في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في النظام القضائي ومؤسساته.

وفي هذا السياق، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي: "إن اعتماد هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث نظامنا القانوني، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الراسخة في إقامة عدالة قوية تضع حقوق المواطنين وأمنهم في صدارة الأولويات. سيساهم هذا المشروع في تحقيق الأمن القانوني والقضائي للمملكة، وسيظل شاهدًا على التزامنا بتعزيز دولة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس."

ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية المكثفة التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وفي سياق التزامه الإيجابي بالعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حسب المصدر ذاته. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة.

ومن بين المستجدات الرئيسية التي جاء بها هذا المشروع:

- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

- تعزيز حقوق الدفاع.

- تحديث آليات العدالة الجنائية وتحسين فعاليتها.

- تطوير آليات مكافحة الجريمة.

- حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الإجراءات العامة.

- وضع قواعد قانونية للسياسة الجنائية.

- تعزيز حماية القاصرين وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وتعكس المصادقة على هذا المشروع إرادة المغرب في تحديث المنظومة القانونية الوطنية وفقًا لمتطلبات الدستور، وتلبية التطلعات الوطنية والدولية. كما يعزز المشروع دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. وشددت الوزارة على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، ودعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإثرائه خلال المناقشات البرلمانية بما يخدم المصلحة العامة للمملكة المغربية.