- 15:31طانطان تحتفي بثقافة الرحل في الدورة الـ18 لموسمها التراثي
- 15:28البرلمان يدخل على خط “ولادة على رصيف” مركز صحي
- 15:11نواب الأمة يُسائِلون أخنوش حول إصلاح التعليم
- 14:52ابتدائية مراكش تدين عون سلطة بالحبس النافذ
- 14:30ترحيل "ولد الشينوية " إلى سجن لوداية بمراكش
- 14:09أميركا تلمح إلى الإقتراب من إبرام اتفاق نووي مع إيران
- 14:00الرئيس الأمريكي يصل الإمارات المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الخليجية
- 13:52اتفاقيات شراكة لتعزيز الإبتكار في النقل واللوجستيك بالمملكة
- 13:31الدعم العمومي للجمعيات ناهز 13 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 08 يوينو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وقال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، إن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والإندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الإكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الإطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الإعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الإلكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
تعليقات (0)