- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تستدعي النقابات لمناقشة تحسين الأجور وإصلاحات التقاعد
وجهت الحكومة دعوة للنقابات من أجل عقد اجتماع ثان في إطار الحوار الاجتماعي ابتداء من 15 أبريل الجاري للوصول إلى اتفاقات اجتماعية قبل عيد الشغل (1 ماي).
وأوضحت مصادر نقابية ل"ولو" أن جولة 15 أبريل ستناقش تحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، والإصلاحات المحتملة في الأنظمة الأساسية لفئات المتصرفين، المهندسين والتقنيين.
وسيناقش الوفد الحكومي مع النقابات قانون الإضراب، ونظام التقاعد الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد المحتمل الاتفاق على الإصلاحات المقترحة من طرف الحكومة صيف هاته السنة، تضيف مصادر الجريدة.
وكشفت أن الحكومة تستعد للرد على مطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور، على أن تعلن النتائج النهائية للحوار الاجتماعي في 25 أبريل قبل 01 ماي (عيد الشغل).
وأنهت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي نهاية مارس الفارط بعد سلسلة لقاءات مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وجمعت جولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت الثلاثاء 27 مارس الماضي، الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.
وفي هذا السياق، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، قد أكد، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.
وأوضح سكوري، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأبرز أنه “تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى”.
تعليقات (0)