- 18:47انتشال جثة تلميذ بعد غرقه بواد في اليوسفية
- 18:34مسؤولون قضائيون يناقشون الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة
- 18:23بينهم فلسطين.. ثلاثة وفود يغيبون عن مؤتمر "البيجيدي"
- 18:01ترامب يتوقع انضمام السعودية لإتفاقيات أبراهام
- 17:29تفكيك شبكة لتزوير شهادات التكوين استهدفت مهاجرين مغاربة في سبتة
- 17:09حرب "السلطة" تستعر بين وهبي اعمارة وبنعليلو بسبب المسطرة الجنائية
- 16:46113 مليون درهم لتحديث بنية مطار الناظور العروي
- 16:23خبراء يبتكرون عقارا جديدا يساعد على الإقلاع عن التدخين
- 16:21انطلاق أشغال منتدى كرانس مونتانا بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تستدعي النقابات لمناقشة تحسين الأجور وإصلاحات التقاعد
وجهت الحكومة دعوة للنقابات من أجل عقد اجتماع ثان في إطار الحوار الاجتماعي ابتداء من 15 أبريل الجاري للوصول إلى اتفاقات اجتماعية قبل عيد الشغل (1 ماي).
وأوضحت مصادر نقابية ل"ولو" أن جولة 15 أبريل ستناقش تحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، والإصلاحات المحتملة في الأنظمة الأساسية لفئات المتصرفين، المهندسين والتقنيين.
وسيناقش الوفد الحكومي مع النقابات قانون الإضراب، ونظام التقاعد الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد المحتمل الاتفاق على الإصلاحات المقترحة من طرف الحكومة صيف هاته السنة، تضيف مصادر الجريدة.
وكشفت أن الحكومة تستعد للرد على مطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور، على أن تعلن النتائج النهائية للحوار الاجتماعي في 25 أبريل قبل 01 ماي (عيد الشغل).
وأنهت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي نهاية مارس الفارط بعد سلسلة لقاءات مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
وجمعت جولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت الثلاثاء 27 مارس الماضي، الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.
وفي هذا السياق، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، قد أكد، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.
وأوضح سكوري، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأبرز أنه “تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى”.
تعليقات (0)