الحكومة ترصد 10.4 مليارات للسكن و25 مليار درهم للتنمية الترابية
تعتزم الحكومة تخصيص غلاف مالي يصل إلى 10.4 مليارات درهم خلال سنة 2027، لمواصلة تنفيذ برامج السكن وتوسيع فرص استفادة الأسر المغربية من عروض سكنية متنوعة، تراعي اختلاف مستويات الدخل والقدرة الشرائية، في إطار التوجهات التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة برلمانية مشتركة خصصت، أمس الجمعة، لتقديم مشروع مالية 2027، أن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي استفاد منه نحو 812 ألف شخص إلى غاية نهاية شتنبر 2026، بالتوازي مع تسريع معالجة السكن غير اللائق وإعداد برنامج متكامل للنهوض بالسكن في المناطق القروية، مع العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتعمير والبناء.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال إرساء هياكل جهوية تتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع، واعتماد آليات أكثر فعالية لمراقبة تقدمها وتقييم نتائجها، مع تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الإجراءات إحداث منصة رقمية مخصصة لتتبع المشاريع التنموية، تُمكّن المواطنين والمؤسسات من الاطلاع على البرامج المقررة ومراحل تنفيذها ونسب تقدم الأشغال، بما يسمح بتوفير معطيات محينة حول سير الأوراش التنموية بمختلف المجالات الترابية.
وفي هذا الإطار، رصدت الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم برسم سنة 2027، لتمويل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب المضي في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الناشئة، عبر إطلاق مرحلته الثانية التي ستستهدف 24 مركزا قرويا، باستثمار إجمالي يناهز 1.68 مليار درهم.
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
