- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
- 21:10تغريم جماعة القصر الكبير 122 مليون لفائدة إحدى العائلات
- 20:55انطلاق عملية "مرحبا 2025" يوم غد الثلاثاء بتعليمات ملكية سامية
- 20:50نفق المغرب-إسبانيا يُلهم ماسك
- 20:30بلال الخنوس على "رادار" عملاق الدوري الألماني
- 20:12إتهامات بإستغلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض إنتخابية
- 19:43الفرقة الوطنية للدرك تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 19:18تقرير: المملكة استوردت 113,000 رأس من الأغنام الأوروبية
- 19:03ماكرون يشيد بالتزام جلالة الملك من أجل تطوير اقتصاد أزرق في إفريقيا
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تخرج قانون ضبط محتويات الفيسبوك وإنستغرام واليوتيوب
تستعد الحكومة لبرمجة دراسة مشروع قانون عاجل يتعلق بضبط محتوى مواقع التواصل الإجتماعي والأنترنت، بعدما تناسلت جرائم الإبتزاز والنصب والإحتيال ونشر الإشاعات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد. بحسب ما جاء في مراسلة للأمين العام للحكومة للمجلس الحكومي اليوم الخميس.
وكان موقع "أنستغرام" قد حذف حساب البلوغرز "أسماء بيوتي"، بسبب التبليغات الكبيرة التي طالتها من طرف فئة عريضة من المغاربة، بعدما استفز فيديو لها نشرته تظهر فيه وهي تكثر من التسوق وتخزين المواد الغذائية تحسبا لمواجهة "كوفيد-19". ويأتي ذلك بعدما قرر موقع "يوتيوب" هو الآخر، حذف قناة "مي نعيمة البدوية"، بعد نشر مقطع فيديو تؤكد فيه أن "كورونا مكيناش"، وأنها ستمارس حياتها بشكل طبيعي، وهو ما دفع بالعديد من النشطاء لمقاطعة قناتها والتبليغ عنها.
وفي سياق متصل، أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء يومه الأربعاء 18 مارس الجاري، سيدة بمدينة فاس، تبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للإشتباه في تورطها في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن صاحبة قناة على موقع يوتيوب تدعى "مي نعيمة"، كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الإجتماعي، تنفي فيه وجود وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الإحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالبيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام.
تعليقات (0)