- 20:03المغرب يقترب من دخول نادي الـF-35: صفقة تاريخية تعزز قوة سلاحه الجوي
- 19:33ترامب يطرح "البطاقة الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار لمنح الجنسية الأمريكية
- 19:06محكمة فاس تنصف أهل المتوفى في الحصول على شهادة الوفاة
- 18:47أمن الرباط يوجه استدعاء جديدا للمستشار المهداوي
- 18:23فريق برلماني يُحذّر من القمار الإلكتروني
- 18:02الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
- 17:22مزور: الإستثمارات الصناعية الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات
- 17:02الطالبي العلمي يستقبل وفداً برلمانياً فرنسياً
- 16:51الشيوخ الفرنسي يُجدّد دعم مغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتعامل مع الإستثمار الأجنبي والوطني على قدم المساواة
تتعامل الحكومة مع الإستثمار الأجنبي والإستثمار الوطني على قدم المساواة. وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس".
وقال "بايتاس"، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، يومه الخميس 08 يونيو الجاري، إن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الإستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الإستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الإستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن المجهودات المبذولة في مجال الإستثمار تستهدف الإستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الإستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الإستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الإستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين. وأشار إلى مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.
وسجل المسؤول الحكومي، أن "المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للإستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير"، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالإستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الإستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والإبتكار.
وتابع أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، ونوه إلى ما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الإستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الإستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.
تعليقات (0)