الحكومة تتجه لإعداد السجل الوطني للصناعة التقليدية

الجمعة 03 دجنبر 2021 - 15:13

ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعدت مشروع المرسوم، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي سيمكن من إعداد السجل الوطني للصناعة التقليدية.

وأضاف البلاغ أن مضامين المشروع تتمحور حول "التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي لمعلم أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية".

كما تشمل تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها؛ وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور؛ وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع؛ علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.

مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، كشرط لاستفادة الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من التحفيزات المنصوص عليها في مشروع هذا القانون ، التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية (المادة 30 ).

وتتمثل إيجابيات هذا السجل في كونه يعزز الهوية الحرفية للصناع التقليديين، وتسهيل استفادتهم من مختلف برامج التنمية الموجهة إليهم، كما سيساعد على توفير المعطيات الإحصائية الدقيقة حول الصناع التقليديين، وبالتالي تتبع تطور مؤشرات القطاع.

ويدخل هذا التدبير في إطار الحكامة الجيدة من خلال ترشيد موارد الدولة وتوجيهها للفاعلين الحقيقيين بالقطاع، الذي يعاني من التطفل والمزاولة العشوائية والتي لها انعكاسات سلبية على سمعة القطاع.