الحكومة تتجه إلى تقنين العملات الرقمية

الثلاثاء 27 - 14:27

بقلم: Boukhairi Walid

تستعد الحكومة لاعتماد إطار قانوني لتقنين العملات الرقمية وتنظيم الأصول المشفرة ، بموجب مشروع القانون رقم 42.25، في خطوة تندرج ضمن التدابير المرتقبة لسنة 2027 لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وتحديث سوق الرساميل.

وأوردت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن اعتماد هذا الإطار القانوني، الذي أعدت مسودته الأولى في أواخر أكتوبر 2025، يندرج ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تحسين ولوج المقاولات إلى التمويل، وتطوير آليات التمويل المستدام، وتعزيز استقرار النظام المالي.

وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة توسيع الاستفادة من القروض، خصوصا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات المالية، من خلال مواصلة تنزيل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى جانب تفعيل خارطة طريق الائتلاف المغربي من أجل الشمول المالي للمرأة.

كما تراهن على تعزيز آليات الضمان والتمويل المشترك بهدف إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنويا. وفي هذا الإطار، جرى تعبئة 11.6 مليار درهم من القروض خلال الربع الأول من سنة 2026، عبر 12 ألفا و35 عملية مضمونة، فضلا عن إنجاز 900 عملية تمويل مشترك من خلال صندوق «تمويل»، بقيمة إجمالية بلغت 29.9 مليون درهم.

وبموازاة ذلك، تشمل الإصلاحات المبرمجة تحديث سوق الرساميل وتعزيز مساهمته في تمويل الاستثمار، من خلال نشر التصنيف المالي الأخضر للمغرب، باعتباره إجراء محوريا ضمن استراتيجية تطوير التمويل المناخي في أفق 2030، إلى جانب اعتماد الإطار القانوني للأصول المشفرة.

وتعتزم الحكومة أيضا مواصلة تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، عبر إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وتطوير الإطار التنظيمي للتوريق والرأسمال الاستثماري، فضلا عن إطلاق حيز للصكوك في السوق الداخلية.

وفي ما يتعلق بتمويل المقاولات، يرتقب اعتماد المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.22 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، بما يسمح بتفعيل هيئات ذات قواعد تسيير مبسطة وتنظيم منحها للقروض، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المقاولات.

وعلى مستوى الاستقرار المالي، تتضمن التدابير إعداد مدونة نقدية ومالية لتوحيد الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتحضير النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتسوية أوضاع المؤسسات البنكية، واستكمال القواعد المنظمة لمنح ضمان الدولة لعمليات السيولة الطارئة، فضلا عن مواصلة ملاءمة الإطار الاحترازي للقطاع المالي مع المعايير الدولية.