الحكم بثلاث سنوات في حق القاضية السابقة مليكة العامري
قالت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، كلمتها في حق القاضية المتقاعدة مليكة العامري، حيث أصدرت حكما بإدانتها بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
وحسب صك الإدانة، فقد توبعت المعنية بالأمر من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
وشملت التهمة أيضا، إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وترجع حيثياث هذا الملف إلى ادعاء قاضية سابقة بأن “مافيا عقارية” استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
وجدير بالذكر، أن قضية القاضية المعتقلة مليكة العامري، أثارت جدلا كبيرا بعد توجيهها لاتهامات ثقيلة لشخصيات كبيرة في سلك القضاء، حيث بثت فيديوهات انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.