- 23:30نيجيريا.. استمرار تفشي حمى "لاسا" و127 وفاة منذ بداية العام
- 23:15منظمات إنسانية تحذر: مساعدات غزة على حافة الانهيار بسبب الحصار الإسرائيلي
- 23:06تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
- 22:47لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيُحقّق نهضة تنموية
- 22:26مراكش تحتضن النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للحوامض
- 22:15الفراولة المغربية تحقق رقماً قياسياً في اليابان
- 22:04اعتقال شابين ظهرا بأسلحة بيضاء أمام دائرة أمنية
- 21:45"الكاف" ينفي تقديم دعم مادي للأندية الإفريقية المشاركة في مونديال الأندية 2025
- 21:35وزير الداخلية الفرنسي يصعّد ضد الجزائر: "يجب استعمال لغة القوة"
تابعونا على فيسبوك
الحقاوي تكشف عدد المغربيات المعنفات اللواتي لا يشتكين
كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، اليوم الثلاثاء 09 يوليوز بالرباط، أن سلوك النساء المعنفات، في 93.4 في المئة من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.
وأوضحت الحقاوي، أن 6.6 في المئة فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف. مشيرة إلى أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55،8 في المئة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51،6 بالمئة.
وأكدت وزيرة الأسرة والتضامن، أن 3.2 بالمئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمئة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المئة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي. مبرزة أن 24.3 في المئة من النساء المشتغلات تعرضن للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المئة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي إلى 52.5 بالمئة، بينما 54.4 في المئة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.
واعتبرت الوزيرة، أن من أبرز مضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالإمتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية).
تعليقات (0)