الحبس في حق مزوري ملفات التغطية الصحية
قضت المحكمة الابتدائية بمكناس بأحكام تتراوح بين ستة أشهر وعامين حبسا نافذا في حق أفراد شبكة تزوير ملفات التغطية الصحية، تضم مستخدمين بعيادات خاصة متهمين بالنصب على التعاضديات ومؤسسات التأمين.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس قد نجحت في تفكيك شبكة التزوير والنصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين عن المرض، بعد تتبع أنشطتها، ليجري إيقاف أربعة أشخاص يشتغلون كمستخدمين لدى أطباء بالقطاع الخاص، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تعمل على تزوير ملفات مرضية وهمية، وفبركة تحاليل طبية مزورة، بهدف التقدم بها إلى مؤسسات التأمين والتعاضديات، في مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد من وكالات التأمين الخاصة.
وتعود تفاصيل واحدة من أكبر قضايا التزوير في ملفات التغطية الصحية، إلى تقدم أحد الأطباء العاملين بمركز للكشف بالأشعة بشكاية إلى مصالح الأمن، بعد توصله بإشعار من إحدى التعاضديات حول تواتر غير معتاد الملفات تعويض أنجزت جميعها بمكناس رغم عدم توفر المدينة على منشآت تابعة للمؤسسة أو مستخدمين لديها ، الشكوك دفعت الطبيب إلى إجراء بحث داخلي، ليكتشف أن أحد مستخدميه عمد إلى تزوير توقيعه واستعمال أختامه الخاصة ملفات طبية وهمية.
وأوضحت "الأخبار" التي أوردت الخبر، أن الأبحاث الأولية كشفت عن أسلوب ممنهج في إعداد ملفات التعويض، شمل تزوير وصفات طبية وتحاليل مخبرية وتقارير فحوصات بالأشعة، حيث كان يتم تقديمها بشكل دوري إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، سيما تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط بهدف الاستفادة من تعويضات مالية عن أدوية وعلاجات لم تتم أصلا.
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
