- 13:42مكتب السياحة يعتمد هيكلة تنظيمية جديدة
- 13:23المغرب ضيف شرف مؤتمر رواد أعمال منتدى التعاون الصيني - العربي
- 13:01الأمن يُوقف مُخرّب سيارات بمراكش
- 12:37أزيد من 403 آلاف زائر لمعرض الكتاب بالرباط
- 12:11بنكيران يدشن ولايته الجديدة بمقاضاة وزارة الداخلية
- 11:46المنافسة الدولية تُقلص إنتاجية الفراولة في المغرب
- 11:27“لارام” تطلق خطا جويا جديدا مباشرا يربط البيضاء بكاتانيا
- 11:03سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة
- 10:42تقرير: الشباب المغربي لا يشعر بالانتماء
تابعونا على فيسبوك
الجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية تخرج عن صمتها بخصوص "لبريوات و مشتقاتها"
ذكر بيان للمكتب الوطني للجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية، توصل "ولوبريس"، بنسخة منه أنها (الجمعية)، عقدت اجتماعا طارئاً يومه الأربعاء 24 ذي الحجة 1439هـ موافق 05/09/2018، على الساعة التاسعة صباحاً لمناقشة نقطة وحيدة في جدول الأعمال تخص : مستجدات برامج التعليم والمقررات الجديدة المتعلقة بقسمي التحضيري والابتدائي الأول للسنة الدراسية الحالية 2018/2019.
وقال البيان، إنه "بعد نقاش مستفيض استحضر فيه الأعضاء ما تعرفه الساحة التربوية من تذمر واستنكار لما تضمنته الكتب المدرسية الجديدة بالمدرسة المغربية من تجاوزات أخلت بالهوية اللغوية، والشخصية الوطنية، وذلك بإقحام كلمات وعبارات عامية في مقررات اللغة العربية، لن تساهم إلا في انفصام شخصية المتعلم المغربي المعتز بثوابته، ومنها اللغة العربية، اللغة الرسمية دستورياً، عبر دستوري 1962 و1996. وما أكده أيضا دستور فاتح يوليوز 2011 في الفصل الخامس منه بتنصيصه على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها".
وأكدت الجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية، تنديدها بما آلت إليه المقررات والبرامج الدراسية من محاولة لطمس الهوية المغربية الأصيلة، وشجبت الاستدراج نحو تدريج اللسان العربي حفاظاً على الْمَلَكَة اللسانية الجماعية بالمغرب الأقصى
كما استنكرت تدخل أيادٍ خفية لهدم تراث تاريخي منسجم مع المكونات والثوابت، وطالبت المسؤولين بالتدخل الفوري لسحب الكتب الجديدة المخلة بثوابت الأمة، إيقافاً لمهزلة التلاعب (بمستوى ومصير الأجيال الصاعدة، ضامنة مستقبل الأمة، ومعقد أملها في إنجاح مسلسل النماء).
وشدد البيان على أن الجمعية تدعوالآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى مواجهة هذا العبث بمواقف حازمة عبر المساطر القانونية من أجل تدارك هذا الانزياح، وتصحيح المسار.
تعليقات (0)