الجمارك تسترجع 73 مليار سنتيم بفضل الذكاء الاصطناعي

الأمس 15:43

بقلم: Boukhairi Walid

الجمارك تسترجع 73 مليار سنتيم بفضل الذكاء الاصطناعي

أسفرت عمليات تدقيق جمركي مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المعطيات عن استخلاص 730 مليون درهم، أي ما يعادل 73 مليار سنتيم، من الحقوق والرسوم الإضافية لفائدة خزينة الدولة، بعد مراجعة القيم المصرح بها لعدد من السلع المستوردة، في ملفات تخص عشرات المستوردين، خصوصا بالدار البيضاء وطنجة وأكادير.

واعتمدت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أنظمة معلوماتية متطورة لمعالجة بيانات الاستيراد، ومقارنة الفواتير التجارية والتصريحات الجمركية بمعطيات معاملات مماثلة، بهدف تحديد العمليات التي تثير مؤشرات بشأن التصريح بقيم تقل عن الأثمان الفعلية أو المعتمدة قانونا.

وشملت عمليات المراجعة فحص طبيعة السلع المستوردة وكمياتها وجودتها وبلدان منشئها، فضلا عن التحقق من الفواتير الأصلية ووثائق الشحن ومستندات الأداء والتحويلات البنكية، للتأكد من مدى تطابق القيمة المصرح بها مع المبالغ المؤداة للموردين بالخارج.

وأفضت هذه الإجراءات إلى رصد فوارق مالية استدعت إعادة تقييم بعض البضائع وتسوية الوضعيات الجمركية للمستوردين المعنيين، مع إخضاع ملفات أخرى لمزيد من التحريات، على خلفية مؤشرات تتعلق باحتمال التلاعب بالفواتير أو وجود تنسيق غير قانوني بين بعض المستوردين والمصدرين الأجانب.

وتسمح تقنيات التحليل الذكي، وفق المعطيات المتوفرة، بانتقاء الملفات التي تستدعي تدقيقا معمقا، من خلال رصد الاختلالات في الأسعار والكميات ومصادر التوريد ومقارنتها بالبيانات التاريخية، وهو ما يوجه جهود المراقبين نحو العمليات ذات مؤشرات المخاطر المرتفعة، بدل إخضاع جميع التصريحات للفحص بالطريقة التقليدية.

غير أن المصادر ذاتها شددت على أن الاختلاف في أسعار السلع المستوردة لا يكفي وحده لإثبات وجود غش جمركي، إذ قد يرتبط بشروط التعاقد أو جودة المنتجات أو حجم الكميات أو تكاليف النقل والتأمين، الأمر الذي يجعل مراجعة الوثائق والتحقق من ظروف كل معاملة خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار بإعادة تقييم البضائع.

وتندرج هذه العمليات في إطار المراقبة اللاحقة للتخليص الجمركي، التي تتيح للإدارة مراجعة ملفات الاستيراد بعد عبور البضائع للموانئ والمعابر، بما يسمح بالتحقق من صحة التصريحات واستخلاص المستحقات الإضافية عند الاقتضاء، مع التمييز بين الملفات التي تمت تسويتها ماليا وتلك التي لا تزال موضوع تحريات بشأن مخالفات محتملة.