الجزولي يوضح أهداف إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
قال "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، إن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للإستثمار تروم تعزيز دينامية الإستثمار ومواكبة الإقلاع الإقتصادي للمملكة.
وأكد "الجزولي"، أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للإستثمار. موضحا أن المستجدات التي وردت في مشروع القانون تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للإستثمار، وحكامة وأشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الإستثمار أقل من 250 مليون درهم، إلى جانب الإستثمارات في مجال التعمير، والطعون.
وأشار الوزير المكلف بالإستثمار، إلى أن رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية تُسند إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، وتعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة بدلا من ثلاث، إلى جانب تمكينها من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للإستثمار في مهامه. مضيفا أن رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار تُسند إلى مدير المركز الجهوي للإستثمار، فيما يتم تحويل الآراء التي تبديها اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار إلى قرارات.
وتابع أنه يتم تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوم، كما يتولى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الإستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية. وسجَّل أنه يُناط باللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار المصادقة على اتفاقيات الاستثمار ذات المبلغ الإجمالي لمشروع الإستثمار أقل من 250 مليون درهم.
وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يأتي في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الإستثمار محركا للإقلاع الإقتصادي بغية خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة 2022ء2026، مستحضرا خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في 14 أكتوبر 2022، والذي قال فيه جلالته: "بما أن الإستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد". وخلص إلى أن إصلاح سياسة الدولة في مجال الإستثمار من خلال ميثاق جديد شفاف ومحفز ترتكز على حكامة موحدة ولا مركزية للإستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وأربعة أنظمة لدعم الإستثمار.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم 2 ماي 2024، قد صادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.