- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:38تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:04"هاكرز" بقرصنون صفحة مندوبية التخطيط
- 15:02الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بميدلت
- 14:51الحموشي يستقبل مسؤولة أمنية بلجيكية رفيعة
- 14:43تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق
- 14:25جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 14:21غياب لامين يامال عن مواجهة بريست
تابعونا على فيسبوك
الجزولي: الميزانية المرصودة للاستثمار للسنة الجارية بلغت 233 مليار درهم
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إنه خصص بالنسبة للميزانية الموجهة لتنفيذ البرامج المنجزة من طرف الوزارة، ما يقدر ب 16.213.000 درهم (أكثر من مليار و600 مليون)، لاقتناء العتاد المعلوماتي والتجهيزات المكتبية وتجهيز حظيرة السيارات.
و أوضح الجزولي، في جواب كتابي، أن نسبة الالتزام والأداء في هذه الميزانية، بلغت برسم سنة 2023، 65 في المئة و37 في المئة، باعتبار القطاع حديث العهد وفي طور الهيكلة.
وأشار المسؤول الحكومي في جواب حول تنفيذ ميزانيات الاستثمار، وجهه المستشار بالغرفة الثانية عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إلى أن ميزانية الاستثمار المرصودة للوزارة بلغت 3.369.213.000 درهم كاعتمادات أداء برسم السنة المالية 2023.
ولفت إلى أنه تم تخصيص من ميزانية الاستثمار اللمذكورة، مبلغ 3.353.000.000 درهم للدفع لفائدة صندوق إنعاش الاستثمارات، في إطار دعم المنظومات الصناعية والمشاريع الاستراتيجية، وكذا في إطار المصاريف المتعلقة بإنعاش الاستثمارات، أي ما يمثل 99.5%من مجموع ميزانية الاستثمار.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أنه تم تحويل مبلغ (1) مليار و 353 مليون درهم من ميزانية الاستثمار، خلال سنة 2023، لفائدة الصندوق المذكور، “FPI” ، بنسبة التزام تقدر ب 40% من مجموع الميزانية المخصصة للاستثمار، ونسبة أداء تبلغ %100.
وبلغت الميزانية المرصودة للاستثمار لسنة 2024، 335 مليار درهم، إذ يتم توزيعها على مختلف القطاعات، أولها 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و15 مليار درهم لمواجهة آثار الزلزال، أي الميزانية المخصصة لتأهيل وإعمار المناطق التي ضربها الزلزال، إضافة إلى تمويل مجموعة من المشاريع، خاصة ما يتعلق بالجماعات المحلية، وكذا تمويل مشاريع في مجال الطرق، والبنيات التحتية، والمشاريع التي تدخل في المجال الفلاحي، وكذلك تمويل مجموعة من المؤسسات العمومية في ما يخص بناء بعض المشاريع.