التعاونيات بالمملكة.. إحداث 50 ألف منصب شغل سنويا
ترأست "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، يومه الخميس 25 يوليوز الجاري اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.
وخلال الإجتماع، أكدت "عمور" أن القطاع التعاوني المغربي عرف تطورا ملحوظا في سنة 2023، حيث وصل إلى 60 ألف تعاونية منها 7730 تعاونية نسائية. مُذكرة بالدور المهم والإيجابي لعدة برامج وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب البرامج الموضوعة من قبل الوزارة ومكتب تنمية التعاون في مجال الدعم المالي والتقني للتعاونيات.
وأشارت وزيرة السياحة والإقتصاد الإجتماعي، إلى أن سنة 2023 عرفت إحداث حوالي 5000 تعاونية مع تسجيل ارتفاع ملموس لمشاركة المرأة التي أصبحت تمثل حاليا حوالي 32 في المائة من الأعضاء. وأوضحت أن "النموذج التعاوني أبان على مؤهلاته في خلق فرص الشغل وخصوصا بين فئة الشباب والنساء. كما أن رؤية الحكومة تجاه قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني طموحة جدا، فنحن نستهدف مساهمته بـ8 في المائة من الناتج الداخلي الخام وإحداث 50000 منصب شغل سنويا في أفق سنة 2035. وسيُمكن القانون الإطار الذي نعمل على إعداده على تحقيق أهدافنا".
وأفادت الوزيرة، بإعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات من قبل لجنة الأمم المتحدة لإنعاش وتقدم التعاونيات، داعية كافة الفاعلين بالقطاع إلى الإنخراط في هذه المبادرة المهمة.
مكتب تنمية التعاون
أُحدث المكتب في 18 شتنبر 1962 على شكل بنية إدارية تابعة لرئاسة المجلس الحكومي، وتم تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وذلك بمقتضى ظهير 3 غشت 1975 الذي أسند إليه مهاما واضحة موجهة بشكل أساسي نحو مرافقة التعاونيات في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية.