"التضامن ضد الوقائع الكارثية" على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل

الاثنين 09 شتنبر 2019 - 19:50

ينعقد يوم الخميس 12 شتنبر مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.

ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

وأضاف البلاغ ان مشروع المرسوم الثالث، يهم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، فيما يهم مشروع المرسوم الأخير تطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وشهد المغرب الأشهر الأخيرة كوارث طبيعية خلفت عشرات القتلى والجرحى، آخرها فاجعة الرشيدية التي ذهب ضحيتها 17 شخصا ولازال 5 أشخاص في عداد المفقودين، وقبلها فاجعة "ملعب الموت" بتارودانت، والتي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، وقبلها، فاجعة "إجوكاك" التي خلفت 15 قتيلا.

المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، حددت قيمة الرسم الضريبي في 1% من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤذاة برسم عقود التأمين، في حين تساهم الدولة بنسبة 80% في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث، كما نص القانون على رصد 4.7 مليارات درهم للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية.

وكانت الحكومة قد صادقت في مجلس حكومي أواخر شهر مارس على مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. ويقترح مشروع هذا المرسوم تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما، لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، والإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، وكيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية، وممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات.

كما يقترح، أيضا، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني، وسقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي، والقيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي.