- 10:52الوسطاء يلهبون أسعار الخضر والفواكه من جديد
- 10:23المغرب وإيطاليا يُعزّزان التعاون في مجال الوظيفة العمومية
- 09:55لارام أفضل شركة طيران تربط إسبانيا بأفريقيا
- 09:09الأرجنتين تهزم الأوروغواي وتعزز صدارتها لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026
- 08:39الموت يغيب جورج فورمان بطل الملاكمة الأسطوري
- 05:56أمطار متفرقة في توقعات أحوال طقس السبت 22 مارس
- 00:30وزارة التعليم تستعجل تنفيذ مقترحات طلبة الطب لحل الأزمة
- 00:15سجين يضرم النار في جسده بالجديدة
- 00:00مخاوف بيئية وفلاحية بسبب انتشار أسراب الجراد في إقليم طاطا
تابعونا على فيسبوك
التشطيب على محام بهيئة مراكش بسبب التزوير والنصب
أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء الماضي، قرارًا يقضي بالتشطيب على محامٍ من هيئة المحامين بالمدينة، بعد تورطه في ملفات تتعارض مع أخلاقيات المهنة، أبرزها جناية المشاركة في التزوير بمحرر رسمي.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن المحكمة قررت إلغاء القرار الضمني السابق، وإصدار حكم جديد يقضي بإدانة المحامي المعني ومعاقبته بالتشطيب من الجدول، مع تحميله الصائر. ومن المتوقع أن يتلقى مجلس هيئة المحامين بمراكش القرار قريبًا لمباشرة تنفيذه وإخطار الجهات المختصة، منعًا لممارسته أي مهام قانونية.
المعني بالأمر لا يزال يواجه عدة متابعات جنائية، أبرزها قضية التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، حيث ينتظر مثوله أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش في 26 مارس الجاري، ضمن ملف قضائي يحمل الرقم 2024/2611/257، وذلك عقب إدانته ابتدائيًا إلى جانب موظفة بمقاطعة حسان بالرباط، والتي توبعت بجناية التزوير في سجل عمومي، وحُكم عليهما بالسجن سنتين موقوف التنفيذ.
وفي ملف آخر، يواجه المحامي تهمة استعمال وثيقة مزورة، بعدما قدم استقالة باسم طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد دون علمها، ما تسبب لها في فقدان وظيفتها وتعريضها لخسائر مادية ومعنوية جسيمة، إضافة إلى إلزامها من قبل وزارة الصحة بإرجاع مبلغ مالي قدره 180,626.15 درهم، وهو ما أثر بشكل بالغ على مسيرتها المهنية ونفسيتها.
ليس هذا فحسب، بل تشير المعطيات إلى أن المحامي له سوابق قضائية، حيث سبق أن أدين بتسعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ بتهمة النصب على أحد موكليه في مبلغ 32 مليون سنتيم، عبر تصرفه غير المشروع فيه، كما أصدر شيكًا بدون مؤونة بغرض التحايل. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم من طرفه، مما زاد من تعقيد موقفه القانوني.
كما يواجه المعني بالأمر شكاية من وزارة الصحة تتعلق بتزوير شهادات التسليم لنحو 48 ملفًا قضائيًا، مما أدى إلى إصدار حكم ابتدائي بإدانته بتهمة استعمال وثائق مزورة، ومعاقبته بالسجن سبعة أشهر موقوفة التنفيذ.
القرار الأخير بمحكمة الاستئناف بمراكش يعكس سياسة الحزم تجاه أي تجاوزات مهنية تمس نزاهة المهنة، في خطوة تهدف إلى تكريس مبادئ العدالة واستعادة ثقة المواطنين في المنظومة القانونية.
تعليقات (0)